شكل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لجنة برئاسته لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الذي تقرر فيه تحويل اليمن إلى دولة اتحادية من ستة أقاليم.

وتتألف اللجنة من 82 عضوا يمثلون مختلف مكونات الحوار الوطني، إلا أن الأبرز في تركيبتها هو منح نصف مقاعدها لشخصيات من الجنوب الذي يشهد حراكا رافضا لمقررات الحوار ومطالبا بالانفصال عن الشمال.

وكان الحوار اليمني أقر مبدأ المناصفة بين الشمال والجنوب في الهيئات الانتقالية. 

وبحسب بيان رسمي أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية مساء الخميس، فإن تشكيل اللجنة "تم وفق معايير تمثيلية تشمل جميع مكونات مؤتمر الحوار الوطني، حيث مثل الجنوب بنسبة 50%، والمرأة بنسبة 30% والشباب بنسبة 20%".

ووضع الحوار الوطني اليمني -الذي عقد بموجب اتفاق انتقال السلطة الذي وضع حدا لحكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، واختتم في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي- خارطة طريق لتحويل البلاد الغارقة في العنف والفقر إلى دولة اتحادية مستقرة.

وسبق أن أصدر الرئيس اليمني في مارس/آذار الماضي قرارا بتشكيل لجنة صياغة الدستور الجديد للبلاد. وسيجسد الدستور الجديد المبادئ العامة التي حددها مؤتمر الحوار الوطني، وأبرزها تحويل اليمن إلى دولة اتحادية من ستة أقاليم: أربعة في الشمال واثنان في الجنوب. 

ويفترض أن يتم الاستفتاء على الدستور الجديد في غضون سنة، وأن تنظم انتخابات عامة ورئاسية بعد ذلك. وسيظل عبد ربه منصور هادي رئيسا إلى حين انتخاب رئيس جديد.

المصدر : الفرنسية