جلسة برلمانية الأربعاء لانتخاب رئيس جديد للبنان

وحسب الدستور اللبناني، فإن مدة ولاية الرئيس ست سنوات -وهي المدة التي سيتمها سليمان الشهر المقبل- ولا يحق له الترشح لولاية ثانية.

وينصّ الدستور على أن ينتخب رئيس الجمهورية الذي ينتمي -بموجب الميثاق الوطني- إلى الطائفة المارونية المسيحية، بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالأغلبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تليها.

ويعاني لبنان من تداعيات الحرب في سوريا المجاورة، إذ يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري فروا من أعمال العنف المتواصلة منذ ثلاث سنوات، وشهد خلال الأشهر الماضية تفجيرات وتوترات أمنية في انعكاس لما يحدث بسوريا.

ويتزامن انتخاب رئيس جديد للبنان مع ارتفاع وتيرة الانتقاد لحزب الله الذي يقاتل إلى جانب النظام السوري، ويتهمه خصومه باستخدام سلاحه لفرض إرادته ومواقفه على الحياة السياسية اللبنانية.

مرشحو الرئاسة
والمرشح الوحيد المعلن لرئاسة لبنان حتى الآن هو رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المنتمي إلى قوى 14 آذار، لكنه لا يملك فرصة حقيقية بالفوز.

وتعليقا على ترشح جعجع، قال وزير الدولة اللبناني لشؤون مجلس النواب وممثل حزب الله في الحكومة محمد فنيش، إن الاستحقاق الرئاسي ليس فرصة لجذب الأضواء أو فرصة لتحقيق الأحلام.

وأضاف أن هذا الموقع لا يكون إلا لمن يملك تاريخا وطنيا مشرفا، ويملك موقفا واضحا تجاه إسرائيل عدو لبنان، ويحفظ مقومات قوته في معادلة الشعب والجيش والمقاومة.

وينقسم المجلس النيابي بشكل شبه متساو بين قوى 14 آذار وقوى 8 آذار التي تضم حزب الله وحلفائه وبينهم كتلة التيار الوطني الحر التي يتزعمها ميشال عون الذي يعتبر أبرز مرشحي هذا الفريق، ولا يتمتع أي من الطرفين بالأكثرية المطلقة.

وهناك مجموعة ثالثة من النواب تضم نحو عشرة نواب تتوزع بين كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وبعض المستقلين.

وإلى جانب جعجع وعون، تتداول وسائل الإعلام أسماء مرشحين آخرين وهم الرئيس السابق أمين الجميل والنائبان بطرس حرب وروبير غانم من قوى 14 آذار، والنائب سليمان فرنجية المعروف بصداقته للرئيس السوري بشار الأسد.

كما طرحت أسماء من خارج الاصطفاف السياسي القائم، مثل قائد الجيش جان قهوجي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. إلا أن انتخاب أحد هذين الاسمين يتطلب تعديلا للدستور الذي يمنع ترشح موظفين كبار في الدولة إلى الرئاسة، ما لم يقدموا استقالاتهم قبل سنتين من موعد الانتخابات.

وفي حال عدم انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل 25 مايو/آيار المقبل فستتولى صلاحيات الرئيس حكومة رئيس الوزراء تمام سلام التي تشكلت في فبراير/شباط الماضي بعد نحو 11 شهرا من الجمود السياسي.