الأمم المتحدة: رئاسيات سوريا عرقلة للحل السلمي

وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك أن بان والإبراهيمي أكدا أن المضي قدما في مسار الانتخابات الرئاسية بسوريا وسط الصراع الدائر والنزوح الواسع، سيضر بالعملية السياسية ويعرقل احتمالات التوصل إلى حل سياسي.

وأضاف دوغاريك أن "مثل هذه الانتخابات لا تتوافق مع نص وروح إعلان جنيف"، في إشارة إلى اتفاق أبرم في يونيو/حزيران 2012 بشأن السعي لانتقال سياسي في سوريا.

موعد الانتخابات
وجاء رد الفعل الأممي بعد إعلان دمشق يوم 3 يونيو/حزيران المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية، حيث دعا رئيس مجلس الشعب السوري محمد جهاد اللحام يوم الاثنين "من يرغب في ترشيح نفسه للتقدم بطلب الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة عشرة أيام تبدأ من صباح الثلاثاء 22 أبريل/نيسان الجاري، وتنتهي بنهاية الدوام يوم الخميس الأول من مايو/أيار المقبل".

ويجب على المرشح الحصول على توكيل من 35 من أعضاء مجلس الشعب وعددهم 250.

ولم يعلن الرئيس السوري بشار الأسد حتى الآن رسميا ترشحه للانتخابات، إلا أنه قال في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في يناير/كانون الثاني الماضي إن فرص قيامه بذلك "كبيرة".

ويشكل رحيل الأسد عن السلطة مطلبا أساسيا للمعارضة.

وتنص المادة 88 من الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في فبراير/شباط 2012 على أن الرئيس لا يمكن أن يُنتخب لأكثر من ولايتين تمتد كل منهما سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح أن هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي بشار الأسد إلا اعتبارا من انتخابات 2014.

ووصفت دول غربية وعربية خطط إجراء الانتخابات بأنها "مسخ للديمقراطية"، وقالت إنها ستقوض جهود التفاوض للتوصل إلى تسوية للسلام.

وقال مستشار الشؤون الرئاسية في الائتلاف الوطني السوري المعارض منذر أقبيق لرويترز إن الانتخابات دلالة على أن الأسد غير مستعد للسعي إلى حل سياسي للصراع، موضحا أن "هذه حالة انفصال عن الواقع، وحالة إنكار.. لم تكن لديه شرعية قبل هذه الانتخابات التمثيلية، ولن تكون له شرعية بعدها".