عبد الجليل البخاري-الرباط

بعد أيام قليلة من استئناف الحكومة المغربية الحوار مع نقابات عمالية رئيسية، شارك مئات الأشخاص الأحد بمدينة الرباط في مسيرة احتجاجية نظمتها المنظمة الديمقراطية للشغل احتجاجا على ما وصفته بتعنت الحكومة، واستمرارها في نهج التسويف والمماطلة تجاه مطالب العمال.

ودعا المشاركون في المسيرة -التي انضمت إليها جمعيات حاملي الشهادات العاطلين- لرحيل رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران ورفعوا مطالب اجتماعية واقتصادية ونقابية. 

وحمّل المشاركون في المسيرة الاحتجاجية الحكومة -التي يقودها حزب العدالة والتنمية- مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. وطالبوا بالحفاظ على مكتسبات العاملين والزيادة في الأجور، وضمان حق الشغل وممارسة الحريات النقابية. 

وقال الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي إن المسيرة تأتي احتجاجا على السياسات "اللاشعبية" للحكومة وحملها مسؤولية فشل مقارباتها الاقتصادية والاجتماعية التي لا تخدم المواطنين، على حد قوله. 

وأضاف -في تصريح للجزيرة نت- أن الحكومة فشلت في اعتماد إستراتيجية شاملة لمعالجة القضايا الكبرى، خصوصا ما يهم صندوقي التقاعد والمقاصة، وقال إنها "تخضع لتعليمات المؤسسات المالية الدولية".

ضغط الاحتجاجات
وقال لطفي إن حوار النقابات مع الحكومة يظل شكليا ويأتي تحت ضغط الاحتجاجات". وتساءل: "كيف يعقل أن ينتهي الحوار الاجتماعي، وفي اليوم الموالي نسمع عن رفع أسعار المحروقات"؟

لطفي: الحكومة فشلت في اعتماد إستراتيجية شاملة لمعالجة القضايا الكبرى (الجزيرة)

وكانت نقابات الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل نظمت بدورها بداية أبريل/نيسان الجاري مسيرة بمدينة الدار البيضاء شارك فيها آلاف الأشخاص للاحتجاج على سياسة الحكومة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي والتنديد بالمس بالقدرة الشرائية للمواطنين. 

وتطالب مختلف النقابات الرئيسية في المغرب الحكومة بتطبيق باقي بنود اتفاق 26 أبريل/نيسان 2011 الذي وقعته النقابات مع الحكومة السابقة، التي كان يقودها حزب الاستقلال المعارض حاليا. 

وتشمل تلك البنود إصلاح منظومة الأجور وإعادة النظر في عدم التزام الحكومة بخصوص الحد الأدنى للأجر، وتفعيل شروط الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي بهدف الاستفادة من التقاعد، وتفعيل الإجراء المتعلق بتعميم الزيادة في الأجور بالنسبة للقطاع الخاص والالتزام بحماية الحريات النقابية. 

وفي خضم ذلك، أجرى رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران الثلاثاء الماضي جلسة حوار مع النقابات الثلاث. 

وفي ختام الجلسة، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ميلودي موخاريق أن النقابات أكدت على أن تكون أرضية النقاش "ملفات ونقاطا مضبوطة تتعلق بتحسين الدخل ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة معاشات التقاعد ومجموعة من المطالب الفئوية". 

من جهتها، أكدت الحكومة على لسان الوزير المكلف بالوظيفة العمومية محمد مبديع أن الحوار مع النقابات يظل مفتوحا بهدف التوصل إلى توافق يضمن السلم الاجتماعي في المغرب.

المصدر : الجزيرة