الحكومة المصرية تسعى لمواجهة أسوأ موجة ظلام

عقد رئيس الوزراء المصري المؤقت إبراهيم محلب اجتماعا عاجلا مع الوزراء المعنيين بأزمة الكهرباء في وقت تشهد فيه البلاد ما وصفت بأنها أسوأ موجة ظلام.

وتعزى هذه الأزمة إلى توقف عمل نحو 35% من وحدات إنتاج الكهرباء جراء نقص الغاز وتراجع منسوب المياه خلف السد العالي.

ويقدر خبراء أن نسبة الفقد في إنتاج محطات الكهرباء تجاوزت ثلث إنتاج الشبكة القومية للكهرباء.

ويشتكي المواطنون من انقطاع متكرر في الكهرباء، وقد تعدت تأثيرات الأزمة مسألة الأحمال والتوليد والتوزيع، وصارت لها تأثيرات سياسية واجتماعية.

ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار مولدات الكهرباء إلى 1700 جنيه مصري (حوالي 240 دولارا) بعدما كانت في السابق تبدأ من 900 جنيه (حوالي 125 دولارا) مما يعني وفق مراقبين تحويل عبء الأزمة إلى جيوب المواطنين.

وإلى جانب نقص الغاز، توجد مشكلات أخرى تتعلق بصيانة المحطات وعدم توفر قطع الغيار مما أثر على قدرتها الإنتاجية، ومؤخرا نقلت جريدة الأهرام عن مصدر مسؤول بقطاع الكهرباء أن أوضاعا مالية خطيرة يعيشها قطاع الكهرباء قد تشمل رواتب العاملين.

وفي إطار وضع حلول للمشكلة، صرح رئيس الشركة القابضة للكهرباء جابر دسوقي مصطفى بأنه تم التعاون مع وزارة الري لسد الفجوة المطلوبة عبر زيادة الطاقة المنتجة بالسد العالي إلى 260
مليون متر مكعب.

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة للمحطات في شهر مايو/أيار القادم، بالإضافة إلى  التنسيق مع وزارة البترول لسد الاحتياجات اللازمة.

وتؤكد السلطات الانتقالية في مصر أنها تسعى إلى استيراد الغاز بداية من أغسطس/آب القادم وزيادة كميات المازوت.