برلمان الأردن يرفض نصا يستثني تجريم مقاومة الاحتلال
آخر تحديث: 2014/4/17 الساعة 21:49 (مكة المكرمة) الموافق 1435/6/18 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2014/4/17 الساعة 21:49 (مكة المكرمة) الموافق 1435/6/18 هـ

برلمان الأردن يرفض نصا يستثني تجريم مقاومة الاحتلال

أغلبية أعضاء البرلمان بمجلسيه عارضوا النص على عدم تجريم مقاومة الاحتلال (الجزيرة)
أغلبية أعضاء البرلمان بمجلسيه عارضوا النص على عدم تجريم مقاومة الاحتلال (الجزيرة)

محمد النجار-عمان

أقر مجلس الأمة الأردني بغرفتيه الأعيان والنواب -في جلسة مشتركة عقدها اليوم الخميس- القانون الجديد لمحكمة أمن الدولة، بعد أن رفض إضافة نص يستثني مقاومة الاحتلال من التجريم.

وبينما اعتبرت الحكومة وأغلبية أعضاء المجلسين الذين صوتوا لصالح شطب الإضافة أن مقاومة الاحتلال غير مجرمة في القوانين الدولية والأردنية، أصر عدد قليل من النواب على الإضافة لتشريع حماية من يقوم بمقاومة الاحتلال وخاصة الإسرائيلي لفلسطين.

وجاء إقرار القانون في الجلسة المشتركة بعد أربع جلسات أصر مجلس النواب خلال اثنتين منها على إضافة النص على رفض تجريم مقاومة الاحتلال، في حين أصر الأعيان على رفض الإضافة باعتبار أن مقاومة الاحتلال غير منصوص على تجريمها في أي من القوانين الأردنية.

ويتكون مجلس الأمة الأردني من غرفتين، الأولى منتخبة وهي مجلس النواب ومكونة من 150 عضوا، والثانية هي الأعيان ويعينها الملك -بناء على اقتراح من الحكومة- وتتكون من 75 عضوا.

وحصر قانون محكمة أمن الدولة التابعة للقضاء العسكري صلاحياتها في قضايا الإرهاب والتجسس والمخدرات والخيانة العظمى والتزوير.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد تحدثت عن اعتراضات قدمتها تل أبيب على هذه الإضافة باعتبار أنها تشرع العمليات التي يقوم بها بين الفينة والأخرى شبان أردنيون ضد جيشها.

النسور: النص على عدم تجريم المقاومة غير مفيد ويضعنا في إشكال (الجزيرة)

لا داعي للإضافة
وفي حديثه أمام الجلسة المشتركة، أكد رئيس الوزراء عبد الله النسور أنه لا يوجد في مجلس الأمة ولا في القيادة أو الشعب الأردني من يعتبر مقاومة الاحتلال جريمة.

وأضاف النسور أن "الاحتلال هو الجريمة التي تجابه الإنسانية وليس القانون الأردني (...) ولا يوجد في قانون محكمة أمن الدولة أو العقوبات أو (أي) قانون أردني نص على تجريم مقاومة الاحتلال".

وذهب رئيس الوزراء إلى اعتبار أن الإضافة تفترض أن مقاومة الاحتلال مجرمة في قانون محكمة أمن الدولة أو أي قانون آخر "وهذا غير صحيح".

وخلص النسور للقول "كيف أقول لمحكمة أمن الدولة انظري في كل الجرائم إلا في هذه الجريمة، هذه ليست جريمة أصلا، لذلك فإن هذه الإضافة غير مفيدة وتضعنا في إشكال، وتفتح لنا قصة كبيرة لها مغازٍ دولية خارج الحدود وفي كل الاتجاهات".

ومن جهته، اعتبر رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات أن اللجنة رأت شطب الإضافة، لأن النص يوحي بأن مقاومة الاحتلال مجرمة في القوانين الأردنية "وهذا غير صحيح".

وقدم رئيس مجلس النواب السابق عبد الكريم الدغمي مداخلة أعلن فيها تراجعه عن موقفه السابق بتأييد الإضافة، وقال أمام المجلس "أنا كنت مع هذه الإضافة في المرتين اللتين جاء بهما المشروع إلى هذه القبة، وربما كنت أخلط بين السياسي والقانوني، لكني تناقشت مع عدد كبير من المواطنين، فوجدت أننا نجرم مقاومة الاحتلال الصهيوني إذا وضعنا الفقرة بهذا الشكل".

العرموطي: النواب لا يمثلون الشعب الأردني في إقرارهم لهذا القانون (الجزيرة)

ثغرات التجريم
غير أن قانونيين اعتبروا أن قرار البرلمان الرافض لاستثناء مقاومة الاحتلال يبقي على تجريم أعمال مقاومة الاحتلال الإسرائيلي انطلاقا من الأردن، والتي قالوا إن محكمة أمن الدولة قضت بسجن من قاموا بها في سنوات سابقة.

وقال نقيب المحامين الأردنيين الأسبق صالح العرموطي للجزيرة نت إن قرار النواب "معيب بحق الأردن" لأنه يرفض النص على منع تجريم مقاومة الاحتلال في "قانون لمحكمة استثنائية عسكرية لا يتم الاعتراف بالقرارات الصادرة عنها دوليا".

وكشف العرموطي عن "عشرات الأحكام" التي صدرت عن المحكمة لشبان أردنيين بتهمة محاولة التسلل للضفة الغربية أو حيازة الأسلحة بهدف مقاتلة اليهود في فلسطين، متسائلا هل تلك "مقاومة للاحتلال أم ماذا؟".

وانتقد نقيب المحامين الأسبق بشدة حديث نواب في البرلمان عن أن لا أراضي محتلة للأردن، وتساءل: "أليست الضفة الغربية جزءا من الأردن بموجب نصوص الدستور الأردني؟ ألم يتم احتلالها وهي تحت السيادة الأردنية؟ أليست القدس والمسجد الأقصى تحت الولاية الدينية للأردن بموجب اتفاقات السلام مع الصهاينة؟".

وخلص العرموطي لاعتبار أن النواب "لا يمثلون الشعب الأردني في هذا القانون، لكونهم أبقوا على محكمة أمن الدولة، كما أبقوا على محاكمتها لمن يفكر في مقاومة الاحتلال في فلسطين وأي مكان في العالم".

المصدر : الجزيرة