قالت مصادر قضائية إن حكما بالسجن سبع سنوات صدر اليوم على السياسي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل لإدانته بالتزوير في أوراق ترشحه لرئاسة مصر عام 2012، كما صدر حكم آخر بسجن 119 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ثلاث سنوات مع الشغل لكل منهم في قضية تتعلق باحتجاجات وقعت في أكتوبر/تشرين الأول.

وقد نسبت النيابة العامة إلى أبو إسماعيل تزوير أوراق الترشح بالقول إن والدته الراحلة لم يسبق أن حملت غير الجنسية المصرية، وقدمت النيابة أوراقا قالت إنها تثبت أن والدته حصلت على الجنسية الأميركية قبل وفاتها.

وكانت المحكمة قد أصدرت من قبل حكمين على أبو إسماعيل بالحبس سنة في كل منهما لإدانته بإهانة هيأتها خلال سير الدعوى وصدر أحدث الحكمين يوم السبت الماضي.

وقال مصدر إن أبو إسماعيل الذي ألقي القبض عليه على ذمة القضية في يوليو/تموز بعد عزل الرئيس محمد مرسي، لم يبد رد فعل على الحكم الذي صدر اليوم.

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد استبعدت أبو إسماعيل -الذي يعمل محاميا- من الترشح للانتخابات الرئاسية السابقة بعد بلاغات تلقتها عن أن والدته حصلت على الجنسية الأميركية.

وقاطع أبو إسماعيل في جلسة يوم السبت محامية انتدبتها المحكمة للدفاع عنه بعد انسحاب محاميه أكثر من مرة، وعندما طالبه القاضي بالتزام الصمت في ذلك اليوم قال "سأكرر ما قلته للمحكمة من قبل إنني أشعر بأنني لست أمام محكمة".

وعقدت جلسات المحاكمة في معهد أمناء الشرطة الملاصق لمجمع سجون طرة (جنوبي القاهرة).

أحكام بالجملة
من جهة أخرى، قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت اليوم بسجن 119 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لـ جماعة الإخوان المسلمين ثلاث سنوات مع الشغل لكل منهم في قضية تتعلق باحتجاجات قتل خلالها أكثر من خمسين شخصا في السادس من أكتوبر/تشرين الأول دعا لها أنصار مرسي، وكان هذا أحد أكثر الأيام دموية منذ عزل الجيش لمرسي يوم الثالث من يوليو/تموز بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

وأضافت المصادر أن القاضي هشام حشاد رئيس محكمة جنح حي الدقي بالقاهرة برأ ستة متهمين في القضية. ومن بين التهم التي كانت موجهة للمتهمين التجمع بالمخالفة للقانون والبلطجة.

وأعلنت الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، وقتل المئات من أعضائها، واعتقل آلاف آخرون، عقب عزل الرئيس محمد مرسي.

وقضت محكمة جنايات المنيا بصعيد مصر الشهر الماضي بإحالة أوراق 529 من أنصار مرسي للمفتي تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم، وأثار الحكم انتقادات من منظمات حقوق الإنسان والحكومات الغربية.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين من أكبر الجماعات السياسية تنظيما حتى العام الماضي، لكن الحكومة حملتها مسؤولية أعمال العنف التي وقعت عقب عزل مرسي.

وتقول الجماعة إنها ملتزمة بالسلمية في احتجاجاتها على ما تصفه بالانقلاب العسكري.

المصدر : الجزيرة + وكالات