تستمر جلسات محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و24 آخرين من قياديي جماعة الإخوان المسلمين في قضية أحداث قصر الاتحادية التي وقعت عام 2012.

ومن المقرر أن تستمع محكمة جنايات القاهرة اليوم إلى شهود إثباتٍ جُدد في جلسات سرية حفاظا على سير القضية، وبغية عدم التأثير على الشهود أو الأمن القومي للبلاد كما تقول المحكمة.

وتعود وقائع القضية إلى الخامس من ديسمبر/ كانون الأول حينما تظاهر مئات من معارضي مرسي حول قصر الرئاسة، فوقعت اشتباكات بينهم وبين مؤيدي الرئيس المعزول أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، وامتدت الاشتباكات لاحقاً لتشمل مختلف أنحاء البلاد وتخلف مئات القتلى وآلاف المصابين.

وتضم قائمة المتهمين بالإضافة إلى الرئيس المعزول، 14 آخرين أبرزهم رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق ونائبه، وسكرتير الرئيس المعزول.

ووجهت النيابة إلى مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف، والقبض على متظاهرين سلميين واحتجازهم دون وجه حق مع تعذيبهم.

بينما اتهم محامو الدفاع لجنة الخبراء -المكلفة بالتحقق من صحة شرائط فيديو تصور المواجهات بين أنصار مرسي ومعارضيه يوم 5 ديسمبر/كانون الأول 2012- بوضع تقرير يظهر الصور التي تدين المتهمين، وإخفاء تلك التي تعد في مصلحتهم.

وتعد هذه المحاكمة جزءا من سلسلة دعاوى رفعت ضد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين منذ عزله بانقلاب عسكري يوم 3 يوليو/تموز 2013 بعد عام في الحكم شهد الكثير من الاضطرابات.

ويحاكم مرسي في قضيتين أخريين، الأولى بتهمة "التخابر" مع جهات أجنبية، والثانية بتهمة الفرار من السجن، إضافة إلى الدعوى المرفوعة عليه بتهمة إهانة القضاء.

وكانت محكمة مصرية قضت أمس بحبس مؤسس حزب الراية حازم صلاح أبو إسماعيل عاما مع الشغل في قضية اتّهم فيها بإهانة القضاء.

وتقدم أبو إسماعيل لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2012، قبل أن يُستبعد بسبب اتهامات تشير إلى أن والدته تحمل الجنسية الأميركية، وهو ما كان يمنعه الإعلان الدستوري القائم وقتها.

وألقت السلطات المصرية القبض على أبو إسماعيل مطلع يوليو/تموز 2013.

المصدر : الجزيرة