أقرت المحكمة العسكرية في تونس الحكم الابتدائي بالسجن المؤبد على الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن على وأحكاما تتراوح بين سنة وثلاث سنوات سجنا على عدد من القيادات الأمنية في قضية قتلى وجرحى الثورة بكل من محافظات تونس الكبرى وخمس محافظات داخلية أخرى.

وخفضت المحكمة الأحكام الابتدائية على رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية الأسبق وعلي السرياطي مدير الأمن الرئاسي الأسبق إلى السجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، وشمل خفض مدد السجن عدة مسؤولين أمنيين آخرين، في حين برأت المحكمة عددا من القيادات الأمنية الميدانية.  

وقال محامون إن قاسم والسرياطي المحبوسين منذ ثلاث سنوات سينهيان العقوبة وسيفرج عنهما في وقت لاحق.

وقالت المحامية ليلى حداد للصحفيين عقب النطق بالحكم بالمحكمة العسكرية بتونس إن القاضي أصدر حكما بالسجن ثلاث سنوات مع تأجيل التنفيذ على رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية السابق ومدير الأمن الرئاسي علي السرياطي.

ووجهت اتهامات إلى السرياطي وبلحاج قاسم بقتل متظاهرين أثناء الانتفاضة التي أطاحت ببن علي وفجرت انتفاضات في الشرق الأوسط.

وعقب النطق بالحكم تعالت أصوات الحضور بالصياح والهرج داخل قاعة المحكمة ورفع أهالي قتلى الثورة شعارات ضد المحكمة وتعهدوا بالقصاص واشعال ثورة أخرى.

وشهدت المحكمة حالة من الفوضى عقب النطق بالحكم، إذ اعتبرت عائلات الشهداء والجرحى هذه الأحكام غير عادلة ولم تنصف أبناءهم.

وكانت أحكام بالسجن 15 عاما قد صدرت ضد مسؤولين أمنيين عام 2011، ومن المتوقع أن يثير الحكم احتجاجات في عدة مناطق بالبلاد.

المصدر : الجزيرة + رويترز