مرشح الأغلبية بالمغرب يفوز برئاسة البرلمان
آخر تحديث: 2014/4/12 الساعة 11:57 (مكة المكرمة) الموافق 1435/6/13 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2014/4/12 الساعة 11:57 (مكة المكرمة) الموافق 1435/6/13 هـ

مرشح الأغلبية بالمغرب يفوز برئاسة البرلمان

العلمي فاز برئاسة "النواب" المغربي لما تبقى من الولاية الحالية للمجلس في دورته 2011-206 (الجزيرة)
العلمي فاز برئاسة "النواب" المغربي لما تبقى من الولاية الحالية للمجلس في دورته 2011-206 (الجزيرة)

عبد الجليل البخاري-الرباط

ربح التحالف الحكومي بالمغرب الذي يقوده حزب العدالة والتنمية جولة جديدة أمام المعارضة بانتخاب رشيد الطالبي العلمي مرشح الأغلبية أمس الجمعة رئيسا لمجلس النواب لما تبقى من الولاية البرلمانية 2011-2016.

وجاء انتخاب العلمي -الذي ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار- خلال افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان بعد حصوله على 225 صوتا من مجموع 374 صوتا، مقابل 147 صوتا لمنافسه كريم غلاب مرشح المعارضة من حزب الاستقلال.

وكان التحالف الحكومي قد رمى بثقله لدعم العلمي، بعد حشد المعارضة لدعم غلاب الذي أثار إعلانه المفاجئ عن ترشحه للمنصب للمرة ثانية انتقادات من قبل قياديين في حزب العدالة والتنمية.

يذكر أن تقارير إعلامية مغربية تحدثت عن تهديد رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران بـ "الاستقالة" في حالة فوز غلاب.

بوانو: الأيام القادمة ستشهد تحديد أولويات المرحلة المقبلة (الجزيرة نت)

الدولة العميقة
من جهة أخرى، اتهم عدد من نواب حزب العدالة والتنمية ما سموه "الدولة العميقة" بدعم غلاب مما أثار مخاوف من اندلاع أزمة سياسية جديدة.

وقال العلمي في أول تعليق له بعد انتخابه رئيسا جديدا للبرلمان "لقد انتصرنا وانتصرت الديمقراطية".

أما غلاب فأشاد في تصريح صحفي بظروف الانتخاب، واصفا الحدث بـ "الديمقراطي بامتياز" واعتبر أن ترشيحه كمنافس للعلمي يبرز "أهمية المعارضة والدور الذي تلعبه داخل المشهد السياسي".

وفي المقابل، لم يتردد نواب من حزب الاستقلال في اتهام الأغلبية بأنها كانت ترغب في "منع المعارضة حتى من حقها في الترشح" وبأن "المخزن العميق (السلطة العميقة) تدخل لفائدة مرشح الأغلبية".

لكن أحمد الأرقام (إعلامي متخصص في الشؤون البرلمانية) قلل في تصريح للجزيرة نت من أهمية حدة هذه التنافسية في الترشيح بين الأغلبية والمعارضة، قائلا إنها "تظل أمرا عاديا، وإن هذا الصراع يكتسي طابعا إعلاميا أكثر منه سياسي".

لكنه شدد على أن أولويات المؤسسة التشريعية لما تبقى من ولايتها هي الملفات الإستراتيجية التي تضمنها دستور 2011.

وتوقع الأرقام أن أهم ما سيناقش خلال النصف الثاني من ولاية مجلس النواب سينصب على قوانين "ثورية" من شأنها المساهمة في إعادة هيكلة الدولة مثل الجهوية الموسعة، والقانون التنظيمي للمالية، وقانون الجبايات المحلية، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وفي هذا الإطار، قال رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب للجزيرة نت إن "ورش التنزيل الديمقراطي للدستور وتنفيذ البرنامج الحكومي قطعا أشواطا مهمة". وأوضح عبد الله بوانو أن رئيس الحكومة سيقدم في الأيام المقبلة حصيلة البرنامج وأولويات المرحلة المقبلة.

الأرقام توقع مناقشة قوانين ثورية في المرحلة المقبلة (الجزيرة نت)

قضايا مجتمعية
ونفى بوانو الانتقادات الموجهة لعمل البرلمان خلال نصف الولاية الأولى بالتأخر في إخراج القوانين المتعلقة بمواضيع الجهوية الموسعة والعدالة والأمازيغية، قائلا إنها "قضايا مجتمعية يتم التشاور بشأنها بمشاركة الجميع قبل طرح مشاريع القوانين الخاصة بها" .

وسار عبد اللطيف وهبي النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة (المعارض) في نفس التوجه قائلا للجزيرة نت إن هناك مبادئ متفقا عليها بين الأغلبية والمعارضة، وإن الأغلبية تأخرت في تقديمها كمشاريع قوانين.

لكن وهبي أقر بأن بعض تلك المواضيع "يكتسي حساسية كبيرة" على غرار الجهوية التي قال إن معايير اعتمادها مازالت غير واضحة ومحددة.

وتساءل في هذا الصدد حول أي معيار سيتم الأخذ به لاعتماد تلك الجهوية في المغرب؟ "هل سيتم الاستناد إلى العنصر القبلي؟ أم الاقتصادي أم اللغوي أم الجغرافي؟".

يُذكر أن الحصيلة النصفية للولاية البرلمانية تضمنت المصادقة على أكثر من 153 نصا قانونيا وعشرة قوانين تنظيمية.

المصدر : الجزيرة

التعليقات