قصف الجيش التونسي بالمدفعية والطائرات مواقع في مرتفعات جبل الشعانبي بمحافظة القصرين قرب الحدود الجزائرية غربي تونس، وذلك غداة انفجار لغمين بالمنطقة العسكرية المغلقة، فيما أصدرت المحكمة العسكرية أحكاما بالسجن بين سنة وثلاث سنوات على عدد من المسؤولين الأمنيين في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وقال الناطق الرسمي بإسم وزارة الدفاع العميد توفيق الرحموني في تصريحات بثها التلفزيون التونسي إن "طائرات تابعة لسلاح الجو التونسي قصفت مخيم إرهابيين متحصنين بجبل الشعانبي".

وأوضح أن القصف جاء بعد رصد طائرات مقاتلة مخيما به مسلحون، وذلك أثناء طلعات قامت بها في المنطقة.

ويأتي القصف بعد ساعات من انفجار لغم أرضي في سفح هذا الجبل هو الثاني من نوعه في أقل من 24 ساعة، ويعتقد أن تلك الجماعات المسلحة قد زرعته لإعاقة تحرك قوات الجيش التونسي التي أعلنت منطقة الشعانبي منطقة عسكرية مغلقة منذ أشهر.

وحسب مصادر طبية، أدى التفجير إلى إصابة أربعة عناصر من الجيش ومدني واحد إصابة طفيفة.

ويقع جبل الشعانبي في محافظة القصرين (200 كيلومتر غرب تونس العاصمة)، غير بعيد عن الحدود الجزائرية، حيث تتحصن بداخله مجموعات مُسلحة مُرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الناشط في الجزائر ومالي.

النواب يبدؤون المصادقة لتشكيل هيئة تراقب دستورية القوانين (الجزيرة)

دستورية القوانين
وفي الشان السياسي بدأ نواب المجلس الوطني التأسيسي التونسي السبت بالمصادقة على فصول قانون لتشكيل هيئة وقتية لمراقبة دستورية القوانين.

وصادق النواب على أربعة فصول من القانون على أن تستكمل المصادقة على بقية الفصول انطلاقا من الاثنين القادم.

وستعهد للهيئة مهمة مراقبة دستورية القوانين إلى حين تأسيس محكمة دستورية.

ويطالب عدد من الأحزاب في تونس بسرعة الانتهاء من المصادقة على قانون الهيئة حتى يتسنى لها النظر في عدد من القوانين المثيرة للجدل، ومن بينها أساسا القانون الانتخابي الذي يجري المصادقة عليه كل فصل على حدة إلى جانب قانون تحصين الثورة أو العزل السياسي لرموز النظام السابق.

وتم التوصل الجمعة إلى عدد من التوافقات بين رؤساء الكتل النيابية حول النقاط الخلافية لقانون الهيئة، ومن بينها تمتع أعضاء الهيئة بالحصانة القضائية ومنعهم من الترشح إلى عضوية المحكمة الدستورية والجهة المخولة بالدفع في عدم دستورية مشاريع القوانين.

وتم التوافق حول منح حق الدفع بعدم دستورية مشاريع القوانين إلى رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو 30 نائبا من المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب.

أحكام بالسجن
من جهة أخرى أصدرت المحكمة العسكرية بتونس أحكاما بالسجن ما بين سنة وثلاث سنوات على عدد من المسؤولين الأمنيين في عهد بن علي.

ومن بين هؤلاء رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية الأسبق، وعلي السرياطي مدير الأمن الرئاسي الأسبق، في قضية قتلى وجرحى الثورة، فيما لم تعلن المحكمة بعد الأحكام المتعلقة ببن علي.

المصدر : وكالات