أعلنت وزارة الخارجية الاتحادية السويسرية اليوم الجمعة أن فلسطين أصبحت عضوا في اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الأول. واعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ذلك "تاريخا جديدا ويوما تاريخيا".

وقال الناطق باسم الخارجية السويسرية بيار آلان إلتشينغر لوكالة الصحافة الفرنسية إن "سويسرا (حيث أودعت هذه الاتفاقيات) سجلت وثيقة انضمام فلسطين في العاشر من أبريل/نيسان الجاري وأبلغت كل الدول الأعضاء (الأطراف العليا المتعاقدة) في هذه الاتفاقيات", التي تعتبر نصوصا أساسية للحق الإنساني.

وقد اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبول انضمام فلسطين إلى اتفاقيات جنيف الأربع كدولة متعاقدة "تاريخا جديدا ويوما تاريخيا". 

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن عباس "تسلم اليوم الجمعة رسالة موقعة من رئيس الاتحاد السويسري يعلمه فيها أنه تم إيداع صك انضمام دولة فلسطين إلى مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 وإلى البروتوكول لعام 1977 اعتبارا من الثاني من أبريل/نيسان 2014 التزاما بالمواد 61 و62 و141 و157 من مواثيق جنيف الأربعة". 

وأضاف أن "الرئيس السويسري قال في رسالته إن دولة فلسطين أصبحت عضوا متعاقدا ساميا لمواثيق جنيف الأربعة، وإن سويسرا بصفتها الحاضنة لاتفاقيات جنيف ستخبر الحكومات المتعاقدة على الاتفاقيات ومواثيق جنيف بانضمام فلسطين إليها".

انضمام أممي
وأوضح عريقات أن عباس تسلم أيضا رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تبلغه أن "صكوك الانضمام إلى 13 معاهدة وميثاقا دوليا تمت يوم الثاني من أبريل/نيسان الجاري". 

وحسب هذه الرسالة، ستصبح دولة فلسطين عضوا كاملا في 11 ميثاقا يوم الثاني من مايو/أيار المقبل، وعضوا كاملا في ميثاق حماية الطفل في السابع من الشهر نفسه، وعضوا كاملا في الميثاق ضد الإبادة الجماعية في الثاني من يوليو/ تموز، حسب ما قال عريقات.

يذكر أن إسرائيل فرضت عقوبات اقتصادية على الفلسطينيين تتمثل في خصم دفعات لتسديد ديون من تحويلات الضرائب التي تتلقاها السلطة الفلسطينية بانتظام، وستضع أيضا حدودا على الودائع الخاصة بسلطة الحكم الذاتي في بنوك إسرائيل.

ويبلغ حجم الإيرادات التي تحصلها إسرائيل على البضائع المتجهة إلى الأسواق الفلسطينية حوالي مائة مليون دولار شهريا وتشكل حوالي ثلثي ميزانية السلطة الفلسطينية.

 عريقات انتقد العقوبات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين (الجزيرة نت-أرشيف)

وقد أدان عريقات ما وصفها بـ"السرقة الإسرائيلية" لأموال الضرائب الفلسطينية.

وقال عريقات إن العقوبات الإسرائيلية هي مجرد نهب وسرقة إسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني وانتهاك للقانون الدولي والأعراف انتقاما لتحرك الفلسطينيين للانضمام لمجموعة من المعاهدات الدولية.

وجاء فرض إسرائيل عقوبات اقتصادية على الفلسطينيين ردا على توقيع القيادة الفلسطينية طلبات للانضمام إلى معاهدات دولية.

وكانت إسرائيل قد أعلنت تجميدا جزئيا للاتصالات بالمسؤولين الفلسطينيين، وأشارت إلى توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان الأسبوع الماضي. وقالت إسرائيل أيضا إنها ستعلق مشاركتها في مشروع للتنقيب عن الغاز قبالة ساحل قطاع غزة.

يشار إلى أن من الاتفاقيات التي تقدمت السلطة الفلسطينية بطلبات للانضمام إليها اتفاقات فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب، وأخرى لمكافحة الفساد.

ويجيز وضع دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة الذي حازته فلسطين في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 الانضمام إلى مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

ومن الإمكانات الرئيسية التي فتحها هذا الوضع، انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية والذي يجيز للفلسطينيين رفع شكوى ضد إسرائيل، لكن السلطة الفلسطينية لم تقدم أي طلب انضمام إليه حتى الساعة.

المصدر : الفرنسية