مصر تطبق قانون الإرهاب على "من يروج للإخوان"

وينص القرار أيضا على "توقيع العقوبات المقررة قانونا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا فيهما بعد صدور هذا القرار"، كما تضمن القرار "إخطار الدول العربية المنضمة إلى اتفاقية مكافحة الإرهاب بهذا القرار".

وبحسب القرار، فإن القوات المسلحة وقوات الشرطة يجب أن تقوما بدورهما في حماية المنشآت العامة، وتقوم الأخيرة بحماية الجامعات وضمان سلامة الطلاب "من إرهاب هذه الجماعة"، بحسب نص البند الرابع من المادة الأولى من القرار.

وكان مجلس الوزراء قد أقر مطلع الشهر الجاري "قانون الإرهاب"، وقال في بيان إنه تمت الموافقة على مشروعين بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على "الجرائم الإرهابية"، وكذا تعديل قانون الإجراءات الجنائية في ما يخص مكافحة جرائم "الإرهاب".

كما قرر المجلس أيضا زيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الإرهاب وتفعيل عملها بالكامل.

وكانت الحكومة المصرية قد اعتبرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي جماعة الإخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا"، الأمر الذي تنفيه الجماعة.

وفي أول رد فعل قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين في جنيف محمد جمال حشمت إن إصدار هذا القرار يدل على أن "سلطة الانقلاب ما زالت مصرة على وجود مناخ من القمع يبرر الانقلاب"، مشيرا إلى أن هذا يعني أنه ليست هناك مقاربة سياسية، وإنما هناك استمرار في الحل الأمني.

وقال إن الأحكام الصادرة عن القضاء المصري الذي حكم بالإعدام على مئات المواطنين أظهرت للعالم أن هذا القضاء لا يعتد بأحكامه.

يشار إلى أن عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المستقيل والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أصدر في يوليو/تموز الماضي خارطة طريق عزل بموجبها محمد مرسي أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وتعرضت جماعة الإخوان المسلمين لواحدة من أقسى الحملات الأمنية في تاريخها، وألقي القبض على آلاف من أعضائها وقياداتها، من بينهم مرسي ومرشد الجماعة محمد بديع اللذان يحاكمان في عدة قضايا بتهم مختلفة، منها القتل والتحريض على القتل والتخابر.