رفض وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي نايف العجمي اتهام مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية له "بالدعوة للجهاد في سوريا والترويج لتمويل الإرهاب هناك".

واعتبر العجمي -في بيان حكومي- أن التصريحات التي أدلى بها ديفيد كوهين مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية الشهر الماضي، وتناقلتها وسائل إعلام أميركية "لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أدلة".

وشدد البيان على موقف الكويت الرافض لما يسمى الإرهاب بكل أشكاله وأنواعه، والتعاون في مجال محاربته.

ووفق البيان، فإن الوزير أوضح أن كل النشطات والجهود التي يقوم بها إنما "تأتي ضمن إطار الجهود المشهودة التي عرفت بها دولة الكويت على الصعيدين الرسمي والشعبي، والتي تحرص دائما أن تكون في نطاقها الخيري والإسلامي والإنساني وتقديم العون والمساعدة لكل محتاج".

الحكومة الكويتية قالت إن العجمي أوضح بأن كل النشطات والجهود التي يقوم بها تندرج ضمن النطاق الخيري والإنساني

ترويج للنصرة
وكان كوهين قال إن للعجمي "باعاً في الترويج للجهاد في سوريا" وإن صورته ظهرت في ملصقات تدعو للتبرع لـجبهة النصرة التي صنفتها واشنطن تنظيما إرهابياً، واعتبر أن تعيين العجمي وزيراً "خطوة في الاتجاه الخطأ".

وذكر المسؤول الأميركي أن وزارة العجمي قالت إنها ستسمح لمنظمات لا تهدف للربح وجمعيات خيرية بجمع التبرعات للسوريين في مساجد كويتية، ووصف ذلك بأنه "إجراء نعتقد أنه من الممكن بسهولة أن يستغله جامعو تبرعات إرهابيون موجودون في الكويت".

وبخلاف السعودية وقطر، فإن سياسة الكويت لا تؤيد تسليح مقاتلي المعارضة السورية الذين يحاربون النظام السوري، غير أن الكويت قادت حملة تبرعات إنسانية لفائدة سوريا عبر الأمم المتحدة.

وتسمح الكويت بالقيام بحملات تبرع في منازل وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تقول السلطات هناك إنه من الصعب السيطرة عليها، وتخصص بعض هذه الحملات لمساعدة اللاجئين السوريين، لكن حملات أخرى تدعو علناً للتبرع من أجل شراء أسلحة لمقاتلي المعارضة.

المصدر : وكالات