حديث عن قرب اتفاق لإعادة فتح موانئ نفط بليبيا
آخر تحديث: 2014/4/1 الساعة 12:39 (مكة المكرمة) الموافق 1435/6/2 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2014/4/1 الساعة 12:39 (مكة المكرمة) الموافق 1435/6/2 هـ

حديث عن قرب اتفاق لإعادة فتح موانئ نفط بليبيا

ميناء الزويتنية أحد الموانئ النفطية الثلاثة التي يغلقها مسلحون في شرق ليبيا منذ الصيف الماضي (رويترز)
ميناء الزويتنية أحد الموانئ النفطية الثلاثة التي يغلقها مسلحون في شرق ليبيا منذ الصيف الماضي (رويترز)

ذكرت وكالة الأنباء الليبية أمس الاثنين عن شيخ قبيلة المغاربة صالح لطيوش قوله إن مسلحين في شرق ليبيا يقتربون من إبرام اتفاق لإعادة فتح عدة موانئ نفطية أغلقت منذ الصيف الماضي بهدف الضغط على حكومة طرابلس للحصول على حكم ذاتي ونصيب أكبر من عائدات النفط. ويتعلق الأمر بموانئ السدرة والزوتينية وراس لانوف.

تأتي هذه التصريحات بعد تلبية الحكومة مطلب المقاتلين بإطلاق سراح ثلاثة محتجين رافقوا ناقلة النفط "مورنينغ غلوري" التي حملت خام النفط قبل ثلاثة أسابيع من ميناء السدرة بقصد بيعه دون موافقة الحكومة، والتي هربت من مراقبة البحرية الليبية قبل أن تسيطر عليها البحرية الأميركية في عرض البحر المتوسط وتعيدها إلى سلطات طرابلس.

وأضاف لطيوش أن ثمة بوادر انفراج قريبة جدا لفتح الموانئ النفطية المقفلة، غير أنه لم يحدد إطارا زمنيا لهذا الانفراج.

وينتمي هذا الشيخ إلى نفس قبيلة إبراهيم الجضران زعيم المقاتلين في شرق ليبيا، وأشار شيخ قبيلة المغاربة إلى وجود مساع حثيثة هذه الأيام بين لجان فتح الموانئ والأطراف التي أغلقتها.

وحسب المتحدث نفسه، فقد طرحت مبادرات حسن نوايا وإثبات جدية الاتفاقيات، مضيفا أن "الأمور تسير حسب ما هو مرتب لها، ما لم يحدث أي خرق أمني أو تصعيد مسلح".

إغلاق الموانئ النفطية أحد أبرز
التحديات الأمنية أمام طرابلس (رويترز)

محل شك
غير أن تصريحات لطيوش تظل محل شك، لأنه سبق له في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن توقع إنهاء حصار الموانئ الثلاثة التي كانت تصدّر قرابة 600 ألف برميل نفط يوميا، ولم يتحقق الأمر.

وجاءت تصريحات لطيوش بعد ساعات من أمر النائب العام الليبي عبد القادر رضوان بإطلاق سراح المسلحين الثلاثة في ناقلة النفط، وذلك استنادا -فيما يبدو- إلى وعود من بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بأن يساعد هذا على فك حصار المحتجين لموانئ نفطية.

وقد طالب أعضاء النيابة العامة الليبية باستقالة النائب العام بعد قراره الإفراج عن المسلحين، معتبرين قراره استجابة لضغوط من أعضاء في المؤتمر الوطني والحكومة.

ويعد إغلاق الموانئ النفطية أحد أكبر التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه السلطات الليبية. وكان رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام أعلن يوم 12 مارس/آذار الماضي عن مهلة من أسبوعين للمسلحين الذين يغلقون الموانئ لتسليم أسلحتهم طوعا أو مواجهة عمل عسكري.

وبعد أيام من المهلة المعلنة، رد رئيس المكتب التنفيذي لإقليم برقة (شرق ليبيا) عبد ربه البرعصي الذي أعلن نفسه رئيسا لحكومة الإقليم، إنه مستعد للتفاوض بشأن الموانئ مع الحكومة الليبية إذا تخلت عن خطط لشن هجوم عسكري على مسلحي الإقليم.

المصدر : وكالات

التعليقات