هادي يصدر قرارا بإنشاء لجنة صياغة الدستور
آخر تحديث: 2014/3/9 الساعة 09:21 (مكة المكرمة) الموافق 1435/5/9 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2014/3/9 الساعة 09:21 (مكة المكرمة) الموافق 1435/5/9 هـ

هادي يصدر قرارا بإنشاء لجنة صياغة الدستور

الرئيس اليمني قال إن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ستكون من مرتكزات صياغة الدستور الجديد (الفرنسية-أرشيف)
الرئيس اليمني قال إن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ستكون من مرتكزات صياغة الدستور الجديد (الفرنسية-أرشيف)
الرئيس اليمني قال إن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ستكون من مرتكزات صياغة الدستور الجديد (الفرنسية-أرشيف)

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس السبت قرارا بتشكيل لجنة لصياغة الدستور مكونة من سبعة عشر عضوا منهم أربع نساء وتحديد آلية عملها، وأبقى الرئيس اليمني على الأمانة العامة لـمؤتمر الحوار الوطني وأسند إليها مهمة التثقيف والإعلام، كما حدد عمل لجنة الدستور في غضون سنة على الأكثر.

وقال مصدر قانوني لوكالة يونايتد برس إنترناشونال إن الرئيس اليمني سمّى أعضاء اللجنة من ذوي الكفاءات والتخصصات القانونية، بعيدا عن المحاصصة الحزبية. وكان يتوقع أن تضم لجنة الصياغة ثلاثين عضوا حسب ما أوصى فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار.

وجاء قرار هادي تنفيذا لنتائج مؤتمر الحوار الوطني الذي اختتم في يناير/كانون الثاني الماضي والذي أقر جملة محددات لصياغتها في دستور اليمن الاتحادي الجديد، والتحضير لتشكيل لجنة صياغة الدستور خلال ثلاثة أشهر.

قرار هادي جاء تنفيذا لنتائج مؤتمر الحوار الوطني الذي أقر جملة محددات لصياغتها في دستور اليمن الاتحادي الجديد

وسيكون أمام اللجنة مهمة صياغة الدستور انطلاقا من نتائج مؤتمر الحوار الذي اتفق على معظم البنود من حيث المبدأ، مع الأخذ بوجهات نظر مختلف القوى والمكونات السياسية في اليمن. ويأتي تشكيل اللجنة في إطار اتفاق انتقال السلطة الذي أنهى حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

مبادئ عامة
وسيجسد الدستور الجديد المبادئ العامة التي حددها مؤتمر الحوار، وأبرزها تحويل اليمن إلى دولة اتحادية من ستة أقاليم: أربعة في الشمال واثنان في الجنوب، وهو الأمر الذي يحتج عليه الحراك الجنوبي والحوثيون.

وحدد قرار الرئيس اليمني ثلاثة جوانب يجب أن تكفلها هذه الصياغة، وهي تلبية تطلعات الشعب اليمني، والأخذ في الحسبان بوجهات النظر المتعلقة بمسودة الدستور والتي قد ترفع إلى لجنة صياغة الدستور من قبل الهيئة الوطنية للرقابة والمواطنين أثناء فترة المشاورات العامة، إضافة إلى ضرورة توفير الدستور أساسا لتحقيق السلام الدائم والديمقراطية التعددية وحقوق الإنسان والحكم الراشد.

المصدر : وكالات,الجزيرة

التعليقات