أمرت الحكومة الليبية الجيش باستهداف ناقلة نفط ترفع علم كوريا الشمالية إذا تجاهلت أوامر الحكومة بمغادرة المياه الإقليمية الليبية. وكانت السفينة قد رست بميناء السدرة لشحن كميات من النفط بالتنسيق مع جهة منشقة عن الحكومة الليبية تسيطر على الميناء.

زيدان حمل الناقلة والمجموعات المسلحة التي تسيطر على ميناء السدرة مسؤولية ما يترتب عن القصف (الجزيرة)

أصدر رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أوامره للجيش باستهداف ناقلة نفط ترفع علم كوريا الشمالية إذا تجاهلت أوامر الحكومة بمغادرة المياه الإقليمية الليبية بعد أن رست في وقت سابق بميناء السدرة (700 كلم شرق طرابلس) لشحن كميات من النفط الخام من دون إذن حكومته.

وفي مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الليبية طرابلس، حمّل زيدان ربّان السفينة ومالكها والمجموعات المسلحة الليبية التي تسيطر على الميناء بالمنطقة الشرقية مسؤولية ما يترتب عن قصف الباخرة، خاصة ثلوت البحر المتوسط، وما يشكله من آثار على البيئة في المنطقة.

وأعلن زيدان أن النائب العام في بلاده أصدر أوامره بالقبض على الباخرة وربانها وطاقمها لمخالفتهم إعلان الجهات المختصة من مغبة التعامل مع الموانئ المقفلة.

وقالت مصادر نفطية ليبية إن الناقلة الكورية الشمالية رست في ميناء السدرة في الساعات الأولى من السبت، وباشرت بشحن النفط الخام من الميناء الذي تسيطر عليه مجموعة من حرس المنشآت النفطية المنشقّة عن الحكومة.

وكان مصدر مسؤول في المكتب التنفيذي التابع للمكتب السياسي لإقليم برقة قد أعلن في وقت سابق أن الإقليم استقبل ناقلة نفط لتصدير أول شحنة من النفط الخام بإدارة الإقليم من ميناء السدرة.

وقال رئيس المكتب التنفيذي لإقليم برقة عبد ربه البرعصي إن "ما قمنا به لا يعني تحديا للحكومة أو المؤتمر الوطني العام (البرلمان) أو أي أحد، ولكنه انتزاع للحق المغتصب من إقليم برقة".

وأضاف أن إدارة الإقليم قامت بالإجراءات الصحيحة من خلال تعاقدات رسمية أبرمتها، وأنه لا توجد مخالفة للقانون.

وأكد البرعصي احترام العقود المبرمة سابقا، وأنه سيتم إيداع إيرادات مبيعات النفط في المصرف الاتحادي الذي أنشأته إدارة الإقليم لتوزع الحصص على مختلف الأقاليم الليبية.

تجدر الإشارة إلى أن ليبيا كانت تتكون قبل الحكم الملكي من ثلاثة أقاليم، هي برقة (شرق) وطرابلس (غرب) وفزان (جنوب)، وحّدها ملك ليبيا الراحل إدريس السنوسي في العام 1963.

وأشار البرعصي إلى أن النفط سيقسم وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1958 الذي عطل عقب وصول العقيد معمر القذافي للسلطة سنة 1969. ويعطي هذا القانون إقليم برقة حصة إضافية بـ15% نظرا لحيازته نسبة 80% من ثروة النفط ووجود معظم موانئ النفط في نطاقه الجغرافي.

المصدر : وكالات