وقف نظر محاكمة مرسي بقضية "الاتحادية"

FILE - In this Sunday, Feb. 16, 2014 file photo, Egypt's ousted President Mohammed Morsi in a soundproof barred glass cage is seen on a monitor set up outside a courtroom where Morsi and 35 others are facing charges of conspiring with foreign groups and undermining national security, in Cairo, Egypt. Morsi, toppled in July by the military, faces a host of criminal charges and appeared in court Saturday, Feb. 22, 2014, in a case that charges him and 130 others over prison breaks that freed some 20,000 inmates during the 18-day revolt in 2011 that toppled autocrat Hosni Mubarak. Morsi himself was freed in a prison break before becoming the nation’s first freely elected president. (AP Photo/Mohammed al-Law, File)
مرسي يؤكد أنه الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد ويرفض الاعتراف بشرعية هذه المحاكمات (أسوشيتد برس-أرشيف)
undefined

قررت محكمة جنايات القاهرة الخميس وقف نظر محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضية قتل المتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي، إلى حين الفصل في طلب رد المحكمة.

وعقب دقائق من بداية جلسة المحاكمة، قررت هيئة المحكمة وقف نظر القضية إلى حين الفصل في طلب رد المحكمة وتحويلها إلى دائرة أخرى من دوائر محكمة الجنايات.

وكانت محكمة الاستئناف حددت يوم 15 مارس/آذار الجاري موعدا للجلسة الخاصة للنظر في الطلب.

وعقدت جلسة اليوم في مقر أكاديمية الشرطة وسط إجراءات أمنية مشددة بحضور مرسي والمتهمين. وكانت هيئة المحكمة أرجأت في آخر جلسة عقدتها يوم الثلاثاء نظر القضية إلى جلسة اليوم.

وتعود أحداث القضية إلى يوم الأربعاء الموافق الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2012 حيث وقعت اشتباكات عنيفة بين مؤيدين ومعارضين لمرسي أمام قصر الاتحادية، أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص بينهم ثمانية من أنصار الرئيس المعزول.

ومن بين المتهمين في القضية أسعد شيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية زمن رئاسة مرسي، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس المعزول، والقياديان في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وعصام العريان، إضافة لمتهمين لا ينتمون لجماعة الإخوان.

يشار إلى أن مرسي أحيل مع آخرين للمحاكمة في ثلاث قضايا أخرى تتعلق إحداها بـ"التخابر" مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحزب الله اللبناني وإيران.

وتتصل القضية الثانية باقتحام سجون في عام 2011 خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، وتتعلق القضية الثالثة بـ"إهانة القضاء".

وأعلن مرسي مرارا أمام المحكمة في القضايا التي تنظر جلساتها أنه الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد, ورفض الاعتراف بشرعية هذه المحاكمات.

المصدر : الجزيرة