أحكام بالسجن بقضية "التنظيم السري" بالإمارات
آخر تحديث: 2014/3/4 الساعة 01:14 (مكة المكرمة) الموافق 1435/5/4 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2014/3/4 الساعة 01:14 (مكة المكرمة) الموافق 1435/5/4 هـ

أحكام بالسجن بقضية "التنظيم السري" بالإمارات

الأحكام التي صدرت اليوم عن القضاء الإماراتي لا يجوز الطعن عليها (رويترز-أرشيف)

قالت وكالة أنباء الإمارات إن دائرة أمن الإمارات في المحكمة الاتحادية العليا قضت بسجن متهم قطري وآخريْن إماراتييْن بقضية المشاركة في "التنظيم السري غير المشروع" بدولة الإمارات، ولا يجوز الطعن على أحكام المحكمة الاتحادية العليا.

وجاءت أشد الأحكام من حيث عدد السنوات على القطري محمود عبد الرحمن الجيدة (52 عاما)، إذ قضت المحكمة بسجنه سبع سنوات، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة عليه.

كما قضت المحكمة بمعاقبة الإماراتييْن عبد الواحد الشحي (32 عاما) وسعيد عبد الله البريمي (42 عاما) بالسجن خمس سنوات لكل منهما، حيث قالت المحكمة إنهما شاركا في تمويل ودعم "التنظيم السري الإماراتي مع علمهما بأغراضه بأن شاركا في الأعمال المسندة إليهما من قبل إدارة التنظيم"، وقضت ببراءة المتهم الرابع الإماراتي طاهر التميمي (61 عاما).

وكانت نيابة أمن الدولة في الإمارات قد وجهت للمتهم القطري التهمة "بإمداد التنظيم السري المحظور بالأموال، والتواصل مع قيادات التنظيم، والتدخل في إنهاء الخلافات التي تنشأ بين أعضاء الخلية، واستلام المبالغ المالية وتوصيلها للهاربين خارج الدولة، وجمع الأموال من الخارج وإمداد التنظيم بها لضمان بقائه واستمراره".

أما المتهم الثاني فقالت النيابة إنه كان يقوم باستلام المبالغ من إدارة التنظيم السري وتسليمها للمتهم الأول وتوصيلها لأعضاء التنظيم الهاربين خارج الدولة، والمتهم الثالث كان عضوا في اللجنة التربوية في التنظيم المحظور.

إدانة حقوقية
في السياق، دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإماراتية إلى إلغاء إدانة القطري محمود الجيدة، قائلة إنه واحد من "عشرات سجناء الضمير الذين سُجنوا ظلما" من قبل السلطات الإماراتية العام الماضي، ووصفت محاكمته بـ"الجائرة والمهزلة".

وقال سعيد بومدوحة نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن الجيدة اعتُقل في الإمارات -من دون أمر قضائي- قبل أكثر من عام لصلاته المزعومة مع جماعة الإخوان المسلمين.

وأكد بومدوحة أن المتهم الجيدة تعرض لما سماه التعذيب وسوء المعاملة في الاعتقال، وحرم من الاتصال بمحام أثناء احتجازه رهن الاعتقال السرّي، وأجبر على التوقيع على أوراق لم يسمح له بقراءتها، وسمح له بوصول محدود إلى أحد المحامين أثناء محاكمته، "في انتهاك صارخ للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".

يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا حكمت في 21 يناير/كانون الثاني الماضي على 20 مصريا و10 إماراتيين بالسجن بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات بتهمة تشكيل خلية لتنظيم سري.

والإماراتيون العشرة هم ضمن مجموعة من 69 إماراتيا سبق أن حكمت عليهم هذه المحكمة في يوليو/تموز الماضي بالسجن حتى 15 عاما بتهمة التآمر على نظام الحكم.

المصدر : الجزيرة + وكالات

التعليقات