اعتبرت مسؤولة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري آموس الإجراءات التي وضعتها الحكومة السورية لإيصال المساعدات إلى المحاصرين "عشوائية" وتعرقل وصولها، ويتزامن ذلك مع انتقادات دولية واتهامات للنظام السوري بإعاقة وصول المساعدات.

آموس: الترتيبات الإدارية التي وضعت للتصريح لقوافلنا في غاية التعقيد (أسوشيتد برس)

دعت مسؤولة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة فاليري آموس الحكومة السورية إلى إنهاء "التعقيدات" التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمس الحاجة إليها، ويتزامن ذلك مع اتهامات منظمات ودول للنظام السوري بعرقلة وصول المساعدات.

وقالت آموس لرويترز بعد أن أطلعت مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة على أن المساعدات لا تصل إلى الكثيرين في سوريا، إن "الترتيبات الإدارية التي وضعت للتصريح لقوافلنا في غاية التعقيد". 

وأضافت أن الإجراءات المختلفة التي تطبق على قوافل المساعدات -وتشمل وكالات تعمل بشكل جماعي وأخرى بشكل فردي- تجعل من الصعب على العاملين في هذا المجال تسليم إمدادات الإغاثة. 

وأكدت أنه رغم موافقة الحكومة السورية على الشحنات، لا يزال من الصعب وصولها إلى المناطق التي تحاصرها قوات النظام.

ووصفت آموس أمام المجلس بعض القرارات التي اتخذتها دمشق بشأن توزيع المساعدات الإنسانية بأنها "عشوائية وغير مبررة". 

وأضافت أن "الوضع لم يتحسن لملايين الناس"، بدليل أن 6% فقط من المدنيين في مناطق يحاصرها الجيش النظامي السوري أو مقاتلو المعارضة أسعفوا في فبراير/شباط الماضي. 

ولم تعف المسؤولة الأممية المعارضة من المسؤولية، قائلة إن العدد الكبير من الجماعات المعارضة يلعب دورا في جعل توصيل المعونات عملية صعبة ومعقدة. 

وأوضحت أن إحدى القوافل المتجهة إلى حمص اضطرت للتفاوض مع 33 من جماعات المعارضة المختلفة، 11 منها صغيرة جدا.

يشار إلى أن مجلس الأمن توصل قبل شهر إلى القرار 2139 الذي يطالب بسرعة وصول المعونات في سوريا بصورة آمنة ودون عراقيل، بما في ذلك عبر الحدود. 

ويحتاج نحو 9.3 ملايين شخص في سوريا للمساعدة الإنسانية، بينما فر 2.6 مليون شخص آخرين من الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات، ويعتقد بأن أكثر من 140 ألفا قتلوا في هذه الحرب.

وذكرت اليوم شبكة شام أن قافلة من المساعدات الغذائية دخلت إحدى بلدات الغوطة الشرقية بعد توقف استمر ثلاث ساعات على حاجز النظام من جهة دوما. 

video

انتقادات دولية
وضمن الانتقادات الدولية للنظام السوري في هذا الصدد، اعتبر السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت أمس الجمعة أن الحكومة السورية تتحمل بوضوح مسؤولية كبرى عن عرقلة وصول المساعدة الإنسانية، مضيفا أنه "بدأ بحث إجراءات إضافية مع زملائه في مجلس الأمن يمكن أن تتخذ لإرغام دمشق على التعاون، وقال "نقوم بجمع رزمة أدلة متينة".

ودعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أمس الجمعة إلى اتخاذ إجراءات فورية بشأن الأزمة الإنسانية في سوريا، وطالب حكومتها بتأمين وصول المساعدات بشكل فوري.

من جهتها اعتبرت السفيرة الأميركية لدى المجلس سامنثا باور أن "الحكومة السورية تبقى العائق الرئيسي أمام تسليم المساعدات الإنسانية"، متهمة دمشق "بتأخير القوافل وسحب المواد الطبية منها على الدوام"، لكنها رفضت التكهن بطبيعة القرارات التي قد يتخذها المجلس، وقالت "لا أستطيع إعلان التزامات.. إنها مفاوضات".

بدورها اعتبرت البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة أن القرار 2139 الصادر يوم 22 فبراير/شباط الماضي "لم يطبق، وأن النظام السوري يعرقل المساعدات الإنسانية خصوصا الأدوية ويكثف القصف".

من جهة أخرى اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان النظام السوري بإعاقة إدخال المساعدات الإنسانية من معابر خاضعة لسيطرة المعارضة، مما يقوض عملية تسليمها إلى آلاف المتضررين.

في المقابل رفض مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري الانتقادات الغربية، معتبرا أن التقرير الأممي "تنقصه معلومات تتمتع بمصداقية".

وكان أعضاء مجلس الأمن اختتموا الجمعة مشاورات مغلقة لبحث تقرير الأمم المتحدة حول إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

المصدر : الجزيرة + وكالات