سارعت الحكومة المقالة وحركة حماس للتأكيد على مصداقية ما قالته بعدم تدخلها في الشأن المصري، وذلك إثر حصول الجزيرة على وثيقة مسربة من إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع لا تتضمن أي اتهام لجماعة الإخوان المسلمين أو حماس بالإضرار بأمن سيناء.

قالت الحكومة الفلسطينية المقالة إن الوثيقة المسربة من مكتب مدير المخابرات الحربية المصرية والموقعة باسمه والتي لم تتضمن أي اتهام لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالإضرار بأمن سيناء "تؤكد عدم تدخل حماس بأي من الشؤون الداخلية في مصر".

وطالب الناطق باسم الحكومة المقالة إيهاب الغصين "بوقف عملية التحريض الإعلامي والرسمي ضد الفلسطينيين وقطاع غزة والتوقف عن تطبيق السياسات العدائية ضد الشعب".

كما أكد المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري أن "الوثيقة تمثل دليلا قاطعا على كذب الادعاءات بتدخل حماس في سيناء أو في الشأن المصري".

وكانت الجزيرة حصلت على وثيقة مسربة من إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع موقّعة باسم اللواء محمود حجازي -الذي كان مديرا لها حتى يوم أمس قبل أن يتقلد رئاسة أركان الجيش- تعود إلى أواخر مايو/أيار من العام الماضي قبل انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013.

والوثيقة الموقعة بخط يد اللواء حجازي لا تتضمن أي اتهام لجماعة الإخوان المسلمين أو حماس بالإضرار بأمن سيناء, وهي تدعو إلى تكثيف التواصل مع حماس، ولم تأت الوثيقة الموقعة على ذكر الإخوان المسلمين.

وقد حصلت الجزيرة حصريا على هذه الوثيقة, وهي مسربة من إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بشأن مقترحات حول استعادة الأمن وتحقيق التنمية في سيناء مؤرخة بما يسبق الانقلاب بنحو شهرين.

وتُظهر الوثيقة المكونة من 17 صفحة توصيات واضحة لعلاج بعض جوانب أزمة سيناء تتضمن ضرورة تكثيف قنوات الاتصال مع قيادات حركة حماس حفاظا على الاستقرار الأمني على الحدود مع قطاع غزة, كما أنها لم تتضمن أية إشارة لنشاط جماعة الإخوان المسلمين في سيناء وبأي صورة من الصور.

المصدر : الجزيرة