تنديد أممي بحكم إعدام المئات بمصر
آخر تحديث: 2014/3/25 الساعة 17:06 (مكة المكرمة) الموافق 1435/5/25 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2014/3/25 الساعة 17:06 (مكة المكرمة) الموافق 1435/5/25 هـ

تنديد أممي بحكم إعدام المئات بمصر

محكمة المنيا أمرت بإحالة أوراق 529 متهما بينهم مرشد الجماعة محمد بديع للمفتي (غيتي-أرشيف)
محكمة المنيا أمرت بإحالة أوراق 529 متهما بينهم مرشد الجماعة محمد بديع للمفتي (غيتي-أرشيف)
محكمة المنيا أمرت بإحالة أوراق 529 متهما بينهم مرشد الجماعة محمد بديع للمفتي (غيتي-أرشيف)
قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن أحكام الإعدام الصادرة بحق المئات من معارضي الانقلاب بمصر يعد خرقا للقانون الدولي، فيما دعا الاتحاد الأوروبي مصر إلى ضمان حقوق المتهمين في محاكمة عادلة ومناسبة.
 
واعتبر المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة روبرت كولفيل أن "العدد المذهل للأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام في هذه القضية لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث".

وصدرت الأحكام أمس الاثنين بحق 529 متهما بعد جلستي محاكمة فقط على مدى يومين، وهو ما أثار غضب المجتمع الدولي ومعارضي النظام المصري الحالي الذي يحاكم أكثر من ألفي شخص من معارضي الانقلاب في محاكمات جماعية بدأت بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي.

وقال كولفيل إن "أحكام الإعدام لا يمكن إصدارها إلا بعد إجراءات تطابق أعلى مستويات المحاكمات العادلة ومعايير الإجراءات السليمة، وإن المحاكمة الجماعية لـ529 (متهما) خلال يومين فقط لا يمكن أبدا أن تطابق حتى أبسط متطلبات المحاكمة العادلة".

وأكد أن التهم المحددة الموجهة إلى كل متهم "غير واضحة ولم تتم تلاوتها في المحكمة". وقال المحامون إنه لم يسمح لهم بالاتصال بشكل كافٍ مع المتهمين، وأشاروا إلى أن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار الأدلة التي قدمها الدفاع.

وتحدثت مصادر في المحكمة عن مخالفات إجرائية أخرى، من بينها "عدم مناداة القاضي على كل متهم بالاسم أو التأكد من تمثيلهم القانوني، وعدم إحضار نحو خمسين متهما إلى المحكمة رغم أنهم معتقلون".

 ووجهت محكمة جنايات المنيا جنوب مصر إلى المتهمين العديد من التهم، من بينها الانتماء إلى منظمة محظورة وهي جماعة الإخوان المسلمين، والتحريض على العنف، والتخريب والتجمع غير القانوني وقتل ضابط في الشرطة.

مسوغات الإعدام
وقال كولفيل إنه بموجب القانون الدولي فإن عقوبة الإعدام لا يمكن إصدارها إلا على "أخطر الجرائم" مثل القتل المتعمد، واعتبر أن "الانتماء لمجموعة سياسية أو المشاركة في تظاهرات لا يقع مطلقا تحت تصنيف أخطر الجرائم".

من جانبها، قالت منسقة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إن عقوبة الإعدام "لا يمكن تبريرها على الإطلاق". 

وكررت آشتون دعوة الاتحاد الأوروبي للسلطات الانتقالية في مصر إلى ضمان حقوق المتهمين في محاكمة عادلة ومناسبة، بناء على اتهامات واضحة وتحقيقات سليمة ومستقلة، وكذلك الحق في الوصول والاتصال بالمحامين وأفراد الأسرة، واعتبرت أن ذلك أمر مهم، خاصة في ما يتعلق بمصداقية تحول مصر نحو الديمقراطية.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد اعتبرت أن الأحكام الصادرة بالإعدام "تجافي المنطق"، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف إن واشنطن تشعر "بقلق عميق" و"بصدمة قوية" من هذه العقوبة. وأكدت هارف أنه ليس هناك مجال لاعتقالات وإدانات ذات دوافع سياسية في بلد يتحرك نحو الديمقراطية.

كما اعتبرت منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام الجماعية مثالا بشعا على أوجه القصور في نظام العدالة بمصر وطبيعته الانتقائية، فيما أعربت باريس ولندن عن قلقهما العميق إزاء تلك الأحكام.

تعميق الانقسام
من جانبها، دعت حركة النهضة التونسية السلطات المصرية للتراجع عن حكم الإعدام، وحذرت من أن استعمال القضاء لسحق أي طرف سياسي يهدد وحدة مصر ويعمق الانقسام.

أما جماعة الإخوان المسلمين فوصفت الأحكام بأنها إبادة جماعية جديدة. وقالت في بيان صدر أمس إن هذا "الحكم الصادم وغير المسبوق الصادر من دون اتباع الإجراءات القانونية المعتادة هو حكم غير إنساني، ويعد انتهاكا واضحا لكل القواعد الإنسانية والقانونية".

وأضاف البيان أن الحكم مؤشر جديد على أن "القضاء الفاسد يستخدم من قبل قادة الانقلاب للقضاء على الثورة المصرية".

وأكدت أن هذه الأحكام "لن تزيد الثوار إلا إصرارا وتصميما على المضي قدما في إسقاط الانقلاب ومحاكمة كل من أجرم في حق الشعب المصري تحقيقا للقصاص العادل".

المصدر : الجزيرة + وكالات

التعليقات