في ما بدا أنه تنفيذ لتوصية لجنة الحصانة بالمجلس الوطني التأسيسي في تونس، صوت النواب ضد طلب وزارة العدل برفع الحصانة عن خمسة من زملائهم. من جهته برأ القضاء الشيخ السلفي خميس الماجري من قضايا اتهم فيها بمخالفة قانون المساجد.

المجلس رفض رفع الحصانة عن خمسة نواب في قضايا سب وقذف وتحايل وتدليس (الفرنسية-أرشيف)

صوت نواب المجلس الوطني التأسيسي الثلاثاء ضد طلب وزارة العدل رفع الحصانة عن عدد من النواب لوجود عدد من الدعاوى القضائية المتعلقة بهم أمام المحاكم.

وكانت لجنة النظام الداخلي والحصانة في المجلس التأسيسي التونسي قد أعلنت في 21 فبراير/شباط الماضي أنها ستنظر في طلب رفع الحصانة عن خمسة نواب.

وتتعلق القضية بالنائبين الحبيب اللوز وآمال غويل عن حركة النهضة الإسلامية، وسامية عبّو عن التحالف الديمقراطي، وعمر الشّتوي عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وفاطمة الغربي عن حزب نداء تونس.

وتتعلق بالنواب قضايا سب وقذف، باستثناء النائب عمر الشتوي إذ تتعلق به قضية تحايل وتدليس.

وكانت لجنة الحصانة داخل المجلس قد أوصت إثر الاستماع إلى النواب المعنيين الشهر الماضي بعدم رفع الحصانة عنهم.

تبرئة سلفي
في سياق مواز، برأ القضاء الشيخ السلفي خميس الماجري من قضايا اتهم فيها بمخالفة قانون المساجد.

وكانت النيابة العامة في تونس قد أحالته الأسبوع الماضي إلى السجن، وذلك بسبب شكوى رفعتها ضده وزارة الشؤون الدينية، اتهمته فيها بإلقاء خطب في مساجد بمحافظة بنزرت شمالي العاصمة تونس دون الحصول على ترخيص.

وكان الماجري قد ترحم في برنامج تلفزيوني على زعيم القاعدة أسامة بن لادن، ووصف كمال القضقاضي قاتل المعارض شكري بلعيد بـ"الشهيد"، وهو ما أثار جدلا في تونس، إذ دعا عدد من الشخصيات السياسية والنقابات الأمنية إلى ملاحقته قضائيا بتهمة "التشجيع على الإرهاب".

المصدر : الجزيرة