يستعد البرلمان اللبناني للتصويت على منح الثقة لحكومة تمام سلام، ولكن بعد أن ينتهي من مناقشة البيان الوزاري الذي توصلت إليه اللجنة الوزارية بعد نقاش مطول بشأن سلاح حزب الله ودوره في سوريا.

دور حزب الله في سوريا يثير سجالا في البرلمان كما حدث في مناقشات لجنة صياغة البيان الوزاري (الجزيرة)

تتواصل لليوم الثاني على التوالي الجلسة البرلمانية لمناقشة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة التي استغرق تشكيلها 11 شهرا، وذلك تمهيدا لإعطاء الثقة للحكومة على أساسه. 

وقد شهدت الجلسة سجالاً بشأن تدخل حزب الله في سوريا، وهو البند الذي أثار تحفظات كتل سياسية على البيان الوزاري، منها قوى 14 آذار. 

وسيتم التصويت على منح الحكومة الثقة بعد انتهاء مداخلات النواب ورد رئيس الحكومة تمام سلام عليها، ومن المتوقع أن تنال الحكومة الثقة، رغم حجب كتلة القوات اللبنانية وعدد من النواب المستقلين الثقة عنها.

وكانت حكومة سلام قد نجحت فجر السبت الماضي في إقرار الصيغة النهائية لبيانها الوزاري بعد نقاش مطول بشأن بند يتعلق بسلاح حزب الله ودوره في مقاومة إسرائيل.

وأكد وزير الإعلام رمزي جريج أن بعض الوزراء أبدوا تحفظاتهم على بعض ما ورد في البيان "لجهة عدم ربط المقاومة بمرجعية الدولة"، مبرزا أنه تمت الموافقة على البيان مع تلك التحفظات.

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة البيان قد عقدت عشر جلسات منذ تأليف الحكومة برئاسة سلام في 15 فبراير/شباط الماضي، غير أنها فشلت في الاتفاق على صيغة بخصوص سلاح حزب الله ترضي كل الأطراف.

وسعى رئيس البلاد ميشال سليمان وقوى 14 آذار لتضمين البيان إشارة إلى إعلان بعبدا الصادر في يونيو/حزيران 2012 الذي يدعو إلى "تحييد لبنان" عن الصراعات الإقليمية، والتشديد على مرجعية الدولة في ما يتعلق بسلاح الحزب.

غير أن حزب الله تشبث بضرورة الإشارة إلى عبارة "جيش وشعب ومقاومة" التي وردت ببيانات سابقة، أو عبارة تحمل المضمون نفسه، مصرا على إدراج كلمة "المقاومة".

المصدر : الجزيرة + وكالات