يستمر إلى اليوم العمل بمشروع قانون المواطنة الذي طرح في حكومة أرييل شارون الأولى عام 2002 من أجل حماية "يهودية الدولة" ومنع عودة لاجئين فلسطينيين من "الباب الخلفي"، حيث صادق الكنيست الإسرائيلي اليوم على تمديد العمل بهذا القانون.

الكنيست صوت بالأغلبية على تمديد العمل بقانون المواطنة (الجزيرة-أرشيف)

صوت أغلبية أعضاء الكنيست الإسرائيلي مساء الأربعاء على تمديد العمل بقانون يمنع لم شمل الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر الذي يعرف بقانون المواطنة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد سنت عام 2003 قانونا يمنع الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر والمتزوجين من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة من العيش مع عائلاتهم داخل إسرائيل. ومنذ ذلك العام والحكومة تمدد العمل بالقانون سنويا لأنه سن حينها كقانون مؤقت لمدة سنة واحدة.

ورفضت المحكمة العليا التماسين تقدمت بهما مؤسسات لحقوق الإنسان من أجل إلغاء هذا القانون الذي حرم آلاف العائلات الفلسطينية من العيش تحت سقف واحد بشكل قانوني.

يشار إلى أن مشروع القانون طرح في حكومة أرييل شارون الأولى عام 2002 من أجل حماية "يهودية الدولة" ومنع عودة لاجئين فلسطينيين من "الباب الخلفي"، بحجج الأمن.

المصدر : الجزيرة