حكومة الأردن تنجو من حجب الثقة بالبرلمان

محمد النجار-عمّان

نجت الحكومة الأردنية برئاسة عبد الله النسور اليوم الاثنين من اقتراح بحجب الثقة في مجلس النواب الأردني، على خلفية عدم تنفيذها قرار المجلس بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان.

وحصلت الحكومة على ثقة 81 نائبا، وحجب الثقة عنها 29 نائبا، وامتنع عن التصويت 20 نائبا بينما غاب عن الجلسة 19 نائبا.

وجاء التصويت بعد أن أمهل المجلس الحكومة أسبوعا لتنفيذ قراره الذي صوت عليه بالأغلبية لطرد السفير الإسرائيلي من عمّان واستدعاء السفير الإسرائيلي من تل أبيب، على خلفية مقتل القاضي رائد زعيتر برصاص جندي إسرائيلي الأسبوع الماضي على معبر الكرامة بين الأردن والضفة الغربية.

وفي رده أمام مجلس النواب اليوم، سرد رئيس الحكومة عبد الله النسور مبررات عدة لعدم تنفيذ قرار طرد السفير واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، معتبرا أن قرارا من هذا القبيل سيعيق التحقيق المشترك الأردني الإسرائيلي في قضية مقتل زعيتر.

كما اعتبر النسور أن القرار في هذا الوقت سيضر بمراعاة الأردن لمصالحه فيما يتعلق بمفاوضات قضايا الوضع النهائي قبل أيام من إعلان وزير الخارجية الأميركي جون كيري خطة الإطار للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وخاصة ما يتعلق بمصالح الأردن فيما يتصل بالقدس وحق العودة للاجئين.

ووصف نواب حجبوا الثقة عن الحكومة بأن ما جرى "يوم حزين" في تاريخ البرلمان، فيما اعتبر آخرون ممن منحوا الثقة أن إصرار بعض النواب على طرح الثقة اليوم منح الحكومة قوة إضافية، علاوة على أنه وضع البرلمان في مواجهة مع الشارع الغاضب على خلفية مقتل زعيتر.

ونظم العشرات من أبناء عشيرة الجندي الأردني السابق أحمد الدقامسة اعتصاما أمام مبنى المجلس للمطالبة بالإفراج عن ابنهم الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد منذ عام 1997، بعد أن قتل سبع طالبات إسرائيليات.

وهتف المعتصمون بهتافات غاضبة ضد مجلس النواب واتهموه بالخضوع لجهاز المخابرات الذي قالوا إنه ضغط على البرلمان لحماية الحكومة ومنع طرد السفير الإسرائيلي من عمّان.

وفرّقت قوات الأمن الأردنية بالقوة الاعتصام، حيث استخدمت العصي والهراوات لتفريق المعتصمين مما أدى لإصابة ستة من بينهم نجل الدقامسة وشقيقه، فيما اعتقل خمسة آخرون وسط حالة من التوتر بمحيط مبنى البرلمان.