الأمن الأردني يفرق ثالث احتجاج لمقتل زعيتر

كما أحرق المتظاهرون أعلاما إسرائيلية وأميركية، ونظموا جنازة رمزية لزعيتر الذي ووري الثرى في نابلس شمال الضفة الغربية الخميس الماضي، ووضعت لافتة على النعش كتب عليها "دماء الأردنيين ليست رخيصة".

وشارك في المسيرة المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين همام سعيد وقيادات حزبية إسلامية ويسارية ومن التجمع الشعبي للإصلاح، وعدد من قادة النقابات المهنية وأقارب زعيتر.

الموقف الرسمي
وانصب غضب المشاركين على الموقف الرسمي، وقال الشاب أحمد زيادة للجزيرة نت "أين الملك من كل ما جرى؟ ماذا لو كان القاتل جنديا أردنيا والقتيل صهيونيا؟ لماذا تصر الحكومة والنواب على هدر كرامة المواطن الأردني؟".

من جهتها، أكدت سماح -وهي طالبة جامعية بينما كانت ترفع العلم الأردني- أنها "جاءت للمطالبة بإطلاق سراح الجندي البطل أحمد الدقامسة ردا على الجريمة الإسرائيلية بقتل زعيتر".

أما عمر (12 عاما) فقال بكلمات مقتضبة إن "العدو لا يفهم إلا لغة القوة"، مطالبا بدعم المقاومة في قطاع غزة.

وعلمت الجزيرة نت أن الأمن الأردني عزز منذ الاثنين الماضي تواجده في المنطقة المحيطة بالسفارة، كما أكدت مصادر موثوقة أن السفارة توقفت عن العمل اليومي في استقبال المراجعين منذ الثلاثاء الماضي على وقع التظاهرات الشعبية المطالبة بإغلاقها.

واعتبر سياسيون ومراقبون أن تكرار الاحتجاجات الشعبية
في عمان منذ الثلاثاء الماضي تعبير عن عدم القناعة الشعبية بالرد الرسمي الذي جاء عبر استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي قبل إعلان رئيس الوزراء عبد الله النسور عن تقديم إسرائيل اعتذارا رسميا للحكومة الأردنية، وموافقتها على إجراء تحقيق مشترك بمقتل زعيتر.

كما أبدى هؤلاء عدم ثقتهم بمجلس النواب الذي أمهل الحكومة حتى الثلاثاء المقبل لطرد السفير الإسرائيلي من عمان واستدعاء نظيره الأردني من تل أبيب.

وكان الجدل قد تجدد عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس بعد نشر نص الاعتذار الإسرائيلي والذي تحدثت تقارير عن أنه تضمن تعبيرا عن "الأسف" وليس اعتذارا.

وكان مجلس النواب قد صوت بالأغلبية على قيام الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان بحلول الثلاثاء المقبل، وسيناقش المجلس مذكرات لحجب الثقة عن الحكومة في حال لم تستجب لمطالبه وسط انخفاض التوقعات لاستجابة الحكومة، أو لقدرة البرلمان على الإطاحة بها.