مسؤول أممي: ليبيا بؤرة لتجارة السلاح المحظورة
آخر تحديث: 2014/3/11 الساعة 11:09 (مكة المكرمة) الموافق 1435/5/11 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2014/3/11 الساعة 11:09 (مكة المكرمة) الموافق 1435/5/11 هـ

مسؤول أممي: ليبيا بؤرة لتجارة السلاح المحظورة

انتشار السلاح في ليبيا عقب الثورة أصبح من أكبر تحديات بناء الدولة (رويترز-أرشيف)
انتشار السلاح في ليبيا عقب الثورة أصبح من أكبر تحديات بناء الدولة (رويترز-أرشيف)
انتشار السلاح في ليبيا عقب الثورة أصبح من أكبر تحديات بناء الدولة (رويترز-أرشيف)

قال مبعوث رواندا في الأمم المتحدة إيوجين جاسانا أمس إن خبراء أمميين يرون أن ليبيا أصبحت مصدراً رئيسياً للتجارة غير المشروعة للأسلحة، ومنها صواريخ تطلق من على الكتف، وأنه يتم تهريبها إلى 14 بلدا على الأقل، وتساهم في إذكاء الصراعات في بعض المناطق.

وأطلع جاسانا، الذي يرأس لجنة عقوبات ليبيا المنبثقة عن مجلس الأمن الدولي، أعضاء المجلس على التقرير الختامي للجنة خبراء مستقلة تراقب انتهاكات نظام العقوبات الذي يفرضه المنتظم الأممي، حيث فرضت حظر أسلحة على ليبيا في بداية الثورة ضد نظام معمر القذافي، وتسعى الحكومة الليبية للسيطرة على عشرات المليشيات التي ساهمت في إسقاط النظام السابق وتتحدى الآن سلطة الدولة بما لديها من سلاح.

وأشار رئيس لجنة عقوبات ليبيا إلى أن الخبراء الأمميين لاحظوا أن عناصر مسلحة تسيطر على أغلبية مخازن الأسلحة، كما أن أنظمة مراقبة الحدود ضعيفة، وهي عقبات أساسية أمام منع انتشار الأسلحة في البلاد.

خبراء أمميون خلصوا إلى أن من عقبات منع انتشار السلاح بليبيا سيطرة مسلحين على أغلبية مخازن الأسلحة، وضعف أنظمة مراقبة الحدود

ويضيف جاسانا أن اللجنة خلصت إلى أنه يتم نقل الأسلحة من ليبيا إلى 14 بلدا عبر أساليب تهريب مختلفة، وهو ما يذكي الصراع وغياب الأمن بما في ذلك الإرهاب في العديد من القارات.

تصدير الأسلحة
وقال سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي لأعضاء مجلس الأمن إن أي طلب للموافقة على تصدير أسلحة إلى بلاده لا يتم عبر البعثة الليبية في الأمم المتحدة ولا بمعرفة هذه البعثة، وهذا الفعل "لا يخص الحكومة الليبية، ويتحمل الطرف القائم بالتصدير المسؤولية عن ذلك أمام مجلس الأمن" على حد قوله.

وكان مجلس الأمن قد خفف قبل عام شروط حصول ليبيا على معدات غير قتالية مثل السترات الواقية من الرصاص والسيارات المصفحة، غير أنه أبدى قلقه من انتشار السلاح من ليبيا إلى جيرانها. وقد دعا المجلس طرابلس إلى تحسين مراقبتها للأسلحة والمعدات العسكرية التي تحصل عليها وذلك بعد موافقة لجنة العقوبات.

وعبّر الخبراء الأمميون عن قلقهم من خروقات لقرار حظر الأسلحة وذلك عبر وصول شحنات أسلحة غير مصرح بها إلى قوات حكومية والدفع بأسلحة إلى السوق الليبية الخاصة.

وكان رئيس الوزراء الليبي علي زيدان حذر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من خطورة انتشار السلاح خارج شرعية الدولة، مطالبا جميع المسلحين من الثوار بالانضمام إلى الجيش والشرطة، وذلك في أعقاب حوادث أمنية لاسيما في مدينة بنغازي. وانتقد زيدان بشدة استمرار ظاهرة حمل السلاح في البلاد، مقترحا تشكيل هيئة دولية تتولى نزع السلاح إذا لم يكن الليبيون قادرين على ذلك بأنفسهم.

المصدر : الجزيرة,رويترز

التعليقات