أُخلي سبيل رجل الأعمال المصري أحمد عز القيادي في الحزب الوطني المنحل بكفالة مليوني جنيه (290 ألف دولار) بموجب حكم أصدرته محكمة جنايات الجيزة. وقال محاميه أحمد شوقي إن موكله غير محبوس احتياطيا على ذمة قضايا أخرى.

أحمد عز يستطيع مغادرة السجن بعد دفع غرامة بمائة مليون جنيه حسب محاميه (أسوشيتد برس-أرشيف)

قررت محكمة جنايات الجيزة في مصر إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز القيادي في الحزب الوطني المنحل بكفالة مليوني جنيه مصري (290 ألف دولار).

وقال محاميه أحمد شوقي إن موكله غير محبوس احتياطيا على ذمة قضايا أخرى، ولكن يوجد فقط حكم قضائي ضده بتغريمه مائة مليون جنيه (14.3 مليون دولار).

وأضاف أنه إذا سدد أحمد عز المبلغ فسيعود إلى منزله، بما أنه لم يعد محبوسا على ذمة قضية أخرى.

ويأتي الحكم بإخلاء سبيل أحمد عز بعد سداد كفالة مالية، في وقت يتحدث فيه معارضون للسلطة القائمة بمصر عن توجه لتبرئة أغلب مسؤولي نظام الرئيس السابق حسني مبارك, وعناصر الأمن المتهمين في قضايا مختلفة بينها قتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني الماضي, في مقابل قمع معارضي الانقلاب العسكري.

وقال محامي أحمد عز إن هيئة الدفاع بصدد التشاور مع رجل الأعمال لسداد الغرامة, ورجح أن يتمكن من تسديدها. وتعاد محاكمة عز في عدة قضايا, وقد صدرت بحقه أحكام فيها بأكثر من ستين سنة سجنا.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أرجأت الشهر الماضي محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية القصور الرئاسية إلى يوم 19 مارس/آذار الجاري.

وصدر في العام 2012 حكم بالسجن مدى الحياة على مبارك لدوره في قتل المتظاهرين إبان الثورة التي أطاحت به عام 2011. لكن محاكمته تعاد حاليا بعد قبول الطعون التي قدمتها النيابة والمتهمون على الأحكام.

ومبارك موجود الآن في مستشفى عسكري بالقاهرة, وهو غير محبوس على ذمة أي قضية بعد إخلاء سبيله في أغسطس/آب الماضي.

المصدر : وكالات