المحكمة أرجأت جلسة محاكمة مبارك لسماع شهاد لواء سابق بقطاع الأمن الوطني (الفرنسية-أرشيف)

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين إلى الأحد، في حين جددت محكمة شمال القاهرة أمس السبت حبس أربعين طالبا لمدة 45 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهم بأحداث الشغب التي شهدتها جامعة الأزهر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واتخذ قرار إرجاء محاكمة مبارك بهدف سماع شهاد اللواء خالد ثروت، مساعد أول وزير الداخلية سابقًا لقطاع الأمن الوطني.

وكانت المحكمة قد بدأت أمس السبت جلسة سرية لإعادة "محاكمة القرن" المتهم فيها كل من مبارك، ونجلاه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين، ورفعت المحكمة الجلسة بعد إصابة مبارك بارتفاع ضغط الدم أثناء المحاكمة، قبل أن تستأنف الجلسة مرة أخرى.

ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.

كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم في جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح، والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

تجديد حبس
يأتي ذلك بينما جددت محكمة شمال القاهرة أمس السبت حبس أربعين طالبا لمدة 45 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهم بأحداث الشغب في جامعة الأزهر، كما جددت نيابة جنوب الجيزة حبس 12 متهمًا مدة 15 يوما, لاتهامهم بالتجمهر وإثارة شغب في منطقة مصر القديمة.

اضغط للدخول إلى صفحة مصر

وفي القاهرة أمرت نيابة عين شمس بإحالة طفلين لا يتعدى عمرهما 15 عاما إلى نيابة الأحداث, لاتهامهما بالتظاهر دون ترخيص وإثارة الشغب خلال التظاهرات.

كما أجلت محكمة جنح قصر النيل قضية مجموعة تدعى "أولتراس ثورجي" إلى جلسة 22 فبراير/شباط الجاري، وكانت قد بدأت السبت أولى جلسات محاكمة 33 من شباب  "أولتراس ثورجي" بتهم عدة، من بينها التجمهر والتظاهر دون ترخيص واقتحام ميدان التحرير.

كانت نيابة قصر النيل قد أحالت 15 متهما من أعضاء "أولتراس ثورجي"، إلى محكمة الجنح، وأحالت 18 آخرين لمحكمة الطفل لاتهامهم باقتحام ميدان التحرير ومحاولة تعطيل الاستفتاء على الدستور، والانضمام لجماعة "إرهابية" والتجمهر، ومقاومة السلطات والبلطجة، والتعدي على المتظاهرين بالميدان، والتظاهر دون تصريح، وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة.

في السياق، أيدت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر استمرار حبس 12 متهما من رافضي الانقلاب مدة 15 يوما, لاتهامهم بالتحريض على العنف والتظاهر دون ترخيص.

كما جددت نيابة شمال الجيزة حبس 237 شخصا, لاتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة في أغسطس/آب الماضي وقتل 11 ضابطا وإشعال النيران بالمبنى.

المصدر : الجزيرة