الأمن المصري يعتقل معارضي السلطة الحالية بحجة انتهاك قانون تنظيم التظاهر الذي أقر حديثا (رويترز-أرشيف)

رفضت القاهرة السبت انتقاد البرلمان الأوروبي ممارسات أجهزتها الأمنية ضد معارضي السلطة الحالية, ومحاكمات الصحفيين والناشطين التي أثارت تنديدا دوليا.

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي إن بيان البرلمان الأوروبي بشأن وضع الحريات بمصر يمثل تدخلا مرفوضا في شؤونها الداخلية.

وأضاف أن من غير المقبول أن يساوي النواب الأوروبيون بين طرف "يمارس العنف والإرهاب ضد المدنيين وقوات الأمن ومؤسسات الدولة, وردود فعل هذه القوات التي عليها مسؤولية فرض النظام العام وتوفير الأمن للمواطنين في إطار القانون، وهو ما يتم في أي نظام ديمقراطي" حسب تعبيره.

وكان يشير إلى بيان أصدره الجمعة البرلمان الأوروبي, وحث فيه القوى السياسية وقوات الأمن في مصر على الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب العنف أو التحريض عليه.

وقال المتحدث المصري إن البيان تضمن فقرات "مرفوضة شكلا وموضوعا" لأنها تتناول مسائل معروضة أمام القضاء مثل إحالة صحفيين إلى محكمة الجنايات. وتحدث عبد العاطي عن نزاهة القضاء المصري واستقلاله, قائلا إن ذلك يجعل من غير المسموح التدخل في أعماله.

وأشار في هذا الإطار إلى أن القضاء برأ مؤخرا 62 شخصا ومصور قناة الجزيرة الفضائية محمد بدر من تهم تتعلق بممارسة العنف خلال أحداث منطقة الأزبكية ومسجد الفتح بالقاهرة.

وزادت مؤخرا حدة الانتقادات من دول غربية ومنظمات حقوقية للسلطات المصرية في ظل تصاعد وتيرة الانتهاكات ضد معارضي السلطة, وكذلك ضد الصحفيين بمن فيهم صحفيون من شبكة الجزيرة.

موقف البرلمان الأوروبي يأتي ضمن مواقف غربية منتقدة لوضع الحريات بمصر (الأوروبية)

انتقادات متزايدة
وكان نواب البرلمان الأوروبي قد دعوا في بيانهم أمس إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والمضايقات ضد المعارضين والصحفيين وممثلي المجتمع المدني، مطالبين الحكومة المصرية بضمان أن يعمل هؤلاء بحرية، على حد تعبير البيان.

وأعرب النواب عن قلقهم من مواد في الدستور الجديد تستثني القوات المسلحة من الرقابة المدنية، وتسمح للقضاة العسكريين بمحاكمة المدنيين، كما أعربوا عن قلقهم من إخضاع تعيين وزير الدفاع لموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حسب البيان.

وطالبوا مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون بإعلان تقرير البعثة الأوروبية التي راقبت الاستفتاء على الدستور المصري الذي أُجري الشهر الماضي.

ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وأطاح بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي، دعا البرلمان الأوروبي الحكومة المؤقتة مرارا إلى إطلاق سراح مرسي وجميع المعتقلين السياسيين.

وسبق أن أصدر البرلمان قرارا انتقد فيه "استعمال القوة المفرطة تجاه المعتصمين في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة والجيزة"، وطالب بفتح تحقيق في هذه الأحداث التي أسفرت عن مقتل المئات خلال عملية فض الاعتصامين المؤيدين لمرسي بالقوة يوم 14 أغسطس/آب الماضي.

وانتقدت الولايات المتحدة وبريطانيا هذا الأسبوع الحملات التي تشنها السلطات المصرية على معارضيها وعلى الصحفيين بهدف ضرب حرية التعبير. كما أدانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي في تصريحات لها بمدينة تورونتو الكندية اعتقال ومحاكمة صحفيين, ورأت في ذلك ضربا لحرية التعبير.

المصدر : وكالات