حقيبة الطاقة تعرقل مفاوضات تشكيل حكومة لبنان
آخر تحديث: 2014/2/8 الساعة 13:48 (مكة المكرمة) الموافق 1435/4/9 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2014/2/8 الساعة 13:48 (مكة المكرمة) الموافق 1435/4/9 هـ

حقيبة الطاقة تعرقل مفاوضات تشكيل حكومة لبنان

اصطدمت مفاوضات رئيس الحكومة اللبنانية المكلف تمام سلام لتشكيل حكومته، بإصرار التيار الوطني الحر على الاحتفاظ بحقيبة الطاقة، وتلويح قوى 8 آذار بالانسحاب منها إذا لم يُستجب لمطالب زعيم التيار ميشال عون.

يأتي ذلك بعد أن زاد التفاؤل مؤخرا بشأن إمكانية تشكيل الحكومة التي كلف رئيسها بمهمته قبل عشرة أشهر.

وخلال الأسابيع الماضية تسارعت الخطوات وبدت الحكومة قريبة المنال، لدرجة جعلت المشككين يقولون إن أياما تفصل عن تشكيلها بينما ذهب المتفائلون إلى الحديث عن ساعات قليلة، إلا أن التوافق المحلي والإقليمي والدولي لتشكيل الحكومة أصيب بانتكاسة ظاهرها إصرار عون على احتفاظ جبران باسيل -أحد وزرائه المقربين- بحقيبة الطاقة.

من جهتها لوحت قوى 8 آذار بانسحابها من حكومة لا تستجيب لمطالب التيار الوطني الحر، وهو ما قد يسقط الحكومة لحظة ولادتها بذريعة عدم التوافق عليها بغياب المكونين الشيعي والمسيحي.

ويرتبط إصرار هذه القوى على شكل معين للحكومة بوجه أخر للصراع السياسي -حسب مراقبين- حيث إن مجلس الوزراء سيقود البلاد في الأيام المقبلة إذا تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية في مايو/آيار المقبل، وذلك ما يدفع جميع الفرقاء إلى تحسين موقعهم في الحكومة المقبلة.

ويتضارب الإبقاء على باسيل مع اتفاق سياسي سابق يلزم بتناوب المناصب الوزارية بين مختلف الطوائف في كل حكومة جديدة لضمان عدم هيمنة أي طائفة على أي وزارة.

وقد كلف الرئيس سليمان سلام في 6 أبريل/نيسان الماضي بتشكيل حكومة جديدة في لبنان تخلف حكومة نجيب ميقاتي التي استقالت في مارس/آذار الماضي بعد استشارات نيابية حصل فيها سلام على 124 صوتا من أصوات مجلس النواب الذي يضم 128 نائبا.

وكان رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري قد قال لرويترز إنه مستعد للمشاركة في حكومة ائتلافية جديدة يكون حزب الله طرفا فيها باعتباره حزبا سياسيا، معبرا عن تفاؤله بتشكيل هذه الحكومة.

يشار إلى أن حزب الله أطاح قبل ثلاث سنوات بحكومة وحدة وطنية بقيادة سعد الحريري بعد أن رفض الأخير قطع علاقات لبنان مع المحكمة التي تتحمل بيروت 49% من تمويلها، وبعد أن بلغ التوتر ذروته بشأن قرب صدور لوائح اتهام من المحكمة لأعضاء في الحزب.

المصدر : الجزيرة