دمشق تفوت مهلة الكيميائي والمعارضة تطلب الحزم

أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن سوريا لم تحترم المهلة التي انتهت الأربعاء لنقل 1200 طن من العناصر الكيميائية خارج أراضيها، بينما عبرت بريطانيا عن قلقها إزاء ذلك، وطالبت المعارضة السورية مجلس الأمن الدولي بفرض تدابير ضد دمشق بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

فقد أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن سوريا لم تحترم التزاماتها الدولية في مجال تدمير ترسانتها الكيميائية. وقال الناطق باسمها مايكل لوهان لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الوضع واضح ولا مجال لمزيد من التعليق".

وإضافة إلى سبعمائة طن من العناصر الكيميائية الأكثر خطورة التي كان يفترض أن تكون نقلت خارج الأراضي السورية يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كان يفترض أن تكون خمسمائة طن من العناصر الكيميائية المصنفة "من الفئة الثانية" قد أخرجت بحلول الخامس من فبراير/شباط الحالي.

لكن لم تغادر الأراضي السورية سوى شحنتين من العناصر الكيميائية يومي 7 و27 يناير/كانون الثاني الماضي عبر ميناء اللاذقية. وقالت واشنطن إن ذلك يمثل تقريبا 4% مما كان يفترض أن يكون قد تم نقله بنهاية العام الماضي.

وإضافة إلى هذه العناصر الكيميائية الأكثر خطورة والتي تدخل خصوصا في إنتاج غاز الخردل وغاز السارين، وأخرى من "الفئة الثانية"، يجب أن يتم تدمير نحو 120 طنا من مادة إيزوبروبانول في سوريا بحلول أول مارس/آذار القادم.

وتنص خطة نزع الأسلحة الكيميائية في سوريا التي صادقت عليها الأمم المتحدة، على الانتهاء من إتلاف الترسانة الكيميائية السورية يوم 30 يونيو/حزيران المقبل. وتتضمن الخطة خصوصا إشارة واضحة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتحدث عن إمكانية اللجوء إلى القوة العسكرية في حال عدم تطبيق قرارات مجلس الأمن.

قلق بريطاني
وقد عبر رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون عن قلقه من تأخر سوريا في تسليم أسلحتها الكيميائية وفقا للجدول الزمني الذي تم وضعه بعد اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا، وأوضح أن بلاده ستضغط على النظام السوري للوفاء بالتزاماته، غير أن دمشق بررت التأخر بصعوبات تتعلق "بالإرهاب".

وقال كاميرون في كلمة أمام البرلمان إنه يشارك النواب قلقهم المتزايد لأن البرنامج السوري تأخر كثيرا عن جدوله الزمني، وأوضح أن هناك مؤشرات على أن البرنامج يمضي ببطء وأنه لم يتم الكشف عن كل المعلومات الضرورية. وأكد أن بريطانيا ستستمر في الضغط على كل الأطراف لضمان تسليم الأسلحة الكيميائية وتدميرها.

وقال مصدر دبلوماسي إن بريطانيا ستثير مخاوفها في اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس والذي سيبحث آخر المستجدات بشأن تنفيذ برنامج التخلص من الأسلحة الكيميائية السورية.

تبرير سوري

في المقابل تحدث فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري عن صعوبات تواجهها بلاده في إطار مكافحتها "للإرهاب" قد تحول دون تنفيذ بعض التزاماتها في عملية نقل وتسليم أسلحتها الكيميائية حسب قوله.

وأكد أن "على الدول الداعمة للمجموعات الإرهابية المسلحة أن تعي أنها تقوم بجرائم ضد الإنسانية"، وأوضح أنه "لا يمكن التساهل على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بنقل الأسلحة الكيميائية من سوريا إلى خارجها".

وقال المقداد إن بلاده مستعدة للمضي "بكل عزم وقوة ومصداقية من أجل التنفيذ التام للاتفاقيات مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

الفصل السابع
في هذه الأثناء طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مجلس الأمن الدولي بفرض تدابير تحت الفصل السابع في ما يتعلق بالكيميائي السوري. 

وقال الائتلاف في بيان "لقد أثبت نظام الأسد مجدداً عدم نيته الوفاء بالتزاماته الدولية، فقد تجاوز مهلة تسليم مخزونه من المواد الكيميائية التي كان قد أُجبر مسبقاً على الموافقة على تدميرها بعد أن استخدمها ضد المدنيين الأبرياء في الغوطة بدمشق يوم 21 أغسطس/آب 2013، لكنه لم يسلم حتى الآن سوى 4% فقط من المخزون الكيميائي". 

وأضاف "ينص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في القرار ذاته رقم 2118 أن المجلس يقرر في حال عدم الامتثال لهذا القرار، بما يشمل نقل الأسلحة الكيميائية دون إذن… أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة". 

وطالب البيان مجلس الأمن "بفرض تدابير تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة كي يرسل رسالة قوية لنظام الأسد مفادها أن المجتمع الدولي مستعد لفرض التدابير اللازمة لضمان إتمام عملية نقل الأسلحة الكيميائية وتدميرها في الوقت المحدد".