تطالب المعارضة بتونس بمراجعة التعيينات التي تمت في فترة حكومتي الترويكا وتشدد أيضا على حل ما تعرف بروابط حماية الثورة، وقد أكد الرباعي الراعي للحوار أن رئيس الحكومة مهدي جمعة سائر في تلبية تلك المطالب استنادا لبنود خريطة الطريق.

العباسي قال إن الحكومة تعمل على تهيئة المناخ الملائم لإجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة (الجزيرة)
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي إن الحكومة الجديدة برئاسة مهدي جمعة جادة في تنفيذ التعهدات التي نصت عليها خريطة الطريق، وأعلن أن الحوار الوطني سيستأنف اجتماعاته اليوم الأربعاء للنظر في بعض المسائل العالقة.
 
وذكر العباسي، عقب لقاء جمع قيادات المنظمات الراعية للحوار الوطني بجمعة، أن الحكومة تعمل على تهيئة المناخ الملائم لإجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة.

وأضاف أنها أعادت النظر في عدد من التعيينات في الوظائف العليا للدولة التي قامت بها الحكومات السابقة، وأنها بصدد مراجعة تعيينات أخرى.

وقال العباسي إن هناك إجراءات قانونية يتم تنفيذها حاليا في سياق المتابعة القانونية للتعامل مع ما تعرف برابطات حماية الثورة، لافتا إلى وجود مشروع حكومي لتحييد المساجد عن التوظيف الحزبي.

وأوضح أنه "من غير المعقول أن تكون البلاد سائرة نحو الانتخابات بينما تبقى روابط حماية الثورة تصول وتجول، ويستمر التوظيف الحزبي للمساجد".

العباسي أعلن استئناف جلسات الحوار الوطني اليوم الأربعاء للنظر في بعض المسائل العالقة في إطار استكمال المسارين التأسيسي والانتخابي وتحديد المواعيد الانتخابية

استئناف الحوار الوطني
من جهة ثانية، أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل استئناف جلسات الحوار الوطني اليوم الأربعاء للنظر في بعض المسائل العالقة في إطار استكمال المسارين التأسيسي والانتخابي وتحديد المواعيد الانتخابية مثلما ورد في بنود خريطة الطريق.

وكان رؤساء الكتل النيابية في المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان) اتفقوا الاثنين على تحديد نهاية مارس/آذار المقبل كحد أقصى لإصدار قانون انتخابي جديد.

وتم التوافق على هذا التاريخ إثر اجتماع حضره رؤساء الكتل النيابية ورؤساء اللجان ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر.

وانطلقت اللجان بالمجلس التأسيسي بالفعل في مناقشة مشروع القانون الانتخابي الذي تقدمت به منظمات متخصصة من المجتمع المدني.

ويسمح الانتهاء من مناقشة القانون الانتخابي والمصادقة عليه للهيئة المستقلة للانتخابات بتحديد موعد نهائي للانتخابات المقبلة حيث يتوقع أن تجرى بنهاية العام الجاري لتنقل تونس من مرحلة الانتقال الديمقراطي إلى وضع المؤسسات الدائمة.

المصدر : الجزيرة + وكالات