قالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان إنها "تطلب من جمهورية الكونغو الديمقراطية التوقيف الفوري لعمر حسن أحمد البشير وتسليمه إلى المحكمة" التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

يواجه البشير مذكرات توقيف تعود للعامين 2009 و2010 بتهم ارتكاب جرائم حرب (رويترز-أرشيف)

دعت المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء إلى التوقيف "الفوري" للرئيس السوداني عمر البشير الذي يزور كينشاسا في إطار قمة لرؤساء دول أفريقية، وقد أثارت زيارته ردود فعل حادة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي الخارج.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان إنها "تطلب من جمهورية الكونغو الديمقراطية التوقيف الفوري لعمر حسن أحمد البشير وتسليمه إلى المحكمة".

ووصل عمر البشير (70 عاما) إلى كينشاسا لحضور قمة رؤساء دول وحكومات السوق المشتركة لشرق أفريقيا وجنوبها افتتحها أمس الأربعاء الرئيس الكونغولي جوزيف كابيلا بحضور عدد من الرؤساء الأفارقة.

في السياق نفسه، قدمت ثماني منظمات في الكونغو الأربعاء طلبا للمدعي العام للجمهورية في كينشاسا تطلب منه توقيف عمر البشير، بحسب ما جاء في بيان لخمس من هذه المنظمات بينها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.

وبحسب الاتحاد، فإن من بين الجمعيات التي تقدمت بهذا الطلب "رابطة الناخبين" وهي عضو في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، و"العمل الكونغولي للوصول إلى العدالة"، و"صوت الذين لا صوت لهم"، إحدى أبرز المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما طلب المدير الإقليمي لشرق أفريقيا في منظمة العفو الدولية موثوني وانييكي من جمهورية الكونغو الديمقراطية "أن لا تحمي الرئيس السوداني من القضاء الدولي"، واعتبر أن "زيارته إلى البلد فرصة لتطبيق مذكرات التوقيف وتوجيه رسالة مفادها أن العدالة يجب أن تتحقق".

ويواجه عمر البشير مذكرات توقيف تعود للعامين 2009 و2010 من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة في النزاع في إقليم دارفور غربي السودان، إلا أنه سافر إلى دول أفريقية عدة من دون أن يتم توقيفه.

المصدر : الفرنسية