محكمة ليبيا العليا تؤجل النظر بقانون العزل

أجلت المحكمة العليا في ليبيا الاثنين النظر في دستورية قانون العزل السياسي بعد أن تقدم عدد من النشطاء والحقوقيين بالطعن في دستوريته حتى 28 أبريل/نيسان القادم، بينما رفعت لجان الدفاع والداخلية والأمن القومي في المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) مذكرة لرئاسة المؤتمر توصي بحل كتيبتي القعقاع والصواعق.

وجاء التأجيل وسط مظاهرات شهدتها مدينتا طرابلس وبنغازي نظمها نشطاء يطالبون المحكمة بعدم المساس بالقانون. واعتبر هؤلاء النشطاء القانون من أهم مكتسبات ثورة السابع عشر من فبراير.

وشهدت مدينة بنغازي وقفة احتجاجية طالبت بعدم إلغاء قانون العزل السياسي الذي أقره المؤتمر الوطني العام في وقت سابق باعتباره أحد مكتسبات ثورة السابع عشر من فبراير، حسب قولهم. وأعلن المحتجون أن العزل السياسي مطلب أساسي لهم، وطالبوا بالتعجيل بمحاكمة رموز النظام السابق وعدم التراجع عما أسموها مبادئ الثورة الليبية. وقال المحتجون إن إلغاء القانون سيسمح بتسرّب من وصفوهم بـ"أزلام النظام السابق" إلى مفاصل الدولة.

ويضبط قانون العزل السياسي -الذي سنّه المؤتمر الوطني بشبه إجماع في 5 مايو/أيار 2013- المسؤوليات والوظائف التي يُمنع على من تولاها في عهد العقيد الراحل معمر القذافي تقلد مناصب قيادية في مؤسسات الدولة الجديدة، لمدة عشر سنوات.

وقال مراسل الجزيرة في طرابلس محمود عبد الواحد -نقلا عن مصادر في المحكمة- قولها إنه هذه الجلسة للاستماع فقط.

وأوضح عبد الواحد أنه بالتزامن مع الجلسة تجمع العشرات أمام مبنى المحكمة رافعين شعارات تطالب بتطبيق قانون العزل، معتبرين أن الطعن في هذا القانون بمثابة خيانة للثورة.

وفي وقت سابق، تعرض هذا القانون لعدة انتقادات، حيث اعتبر المرصد الليبي لحقوق الإنسان أنه لا يحقق الأهداف المرجوة منه كونه "ولد تحت الضغط والتهديد ومخالفته للقواعد القانونية من تعديل القانون الدستوري وتحصينه ضد الطعن في دستوريته".

من جهتهم، تقدم 61 قاضيا ومستشارا ووكيل نيابة في يونيو/حزيران الماضي بدعوى قضائية أمام المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس ضد رئيس المؤتمر الوطني العام ورئيس مجلس الوزراء لعدم دستورية القانون، وفق وصفهم.

توصية المؤتمر
إلى ذلك، رفعت لجان الدفاع والداخلية والأمن القومي بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان) مذكرة لرئاسة المؤتمر توصي بحل كتيبتي القعقاع والصواعق اللتين هددتا الأيام الماضية المؤتمر حتى يقوم بتسليم السلطة.

وشددت المذكرة على ضرورة توزيع أفراد الكتيبتين المذكورتين على وحدات الجيش الليبي، يأتي ذلك بعد أن كلف المؤتمر لجانه الأمنية بدراسة الخطوة التي اتخذتها كتيبتا القعقاع والصواعق واعتبرت "تهديدا للشرعية ومحاولة للانقلاب عليها".

وقد ظهر يوم الثلاثاء 18 فبراير/شباط الماضي عدد من قادة كتيبتي القعقاع والصواعق -في مؤتمر صحفي بثت مقتطفات منه قناة "ليبيا الدولية"- وهم يقولون إنهم لا يعترفون بشرعية التمديد للمؤتمر الوطني, ويهددون باعتقال النواب باعتبارهم "مغتصبين للسلطة".

وفي رده على ذلك، أكد المؤتمر رفضه بيان الكتيبتين, وعدّه انقلابا وخروجا على خيارات الشعب.

وكان مراسل الجزيرة بليبيا عبد العظيم محمد قد قال نقلا عن مصادر بالمؤتمر الوطني إن الأخير رفع جلسته مساء الأحد بعد تحرك مجموعة مسلحة باتجاه منطقة أبو سليم القريبة من مقره وإطلاقها نيرانا كثيفة بالهواء، مما أحدث حالة من الهلع بالمنطقة، فيما اعتبر تحذيرا ورسالة للمؤتمر الوطني الذي كان يناقش بيان الصواعق والقعقاع.