العراق ينفي شراء أسلحة إيرانية بعد قلق أميركي

نفى العراق يوم الثلاثاء شراء أسلحة إيرانية، وذلك بعد ساعات من إعراب البيت الأبيض عن قلقه من المعلومات الخاصة بهذه الصفقة، التي كشفت عنها أمس وكالة رويترز مشيرة إلى وثائق تؤكد شراء العراق أسلحة وذخائر من إيران بقيمة 195 مليون دولار.

وفي الأثناء طالب عضو مجلس الشيوخ الأميركي جون ماكين بإعادة النظر في اتفاق مقترح لبيع العراق 24 طائرة مروحية حربية على خلفية التقارير الخاصة بالصفقة مع إيران. 

ونفت وزارة الدفاع العراقية في بيان الثلاثاء الصفقة مع إيران، مشيرة إلى أن شركة إيرانية اشتركت في مناقصة طرحتها الوزارة لشراء أسلحة وذخائر شملت عدة دول أخرى، ولكنها لم تفز بها، وأن الأنباء التي تحدثت عن شراء العراق أسلحة وذخائر إيرانية بقيمة 195 مليون دولار غير صحيحة.

وقال بيان الوزارة إن هناك من استغل هذا الموضوع سياسيا وإعلاميا، وأوضحت أن المناقصة طرحت بناء على حاجة القوات المسلحة العراقية لبعض الأسلحة الخفيفة ومعدات الرؤية الليلية لسد نقص بعض الوحدات، وتم استدراج عروض شركات دولية عديدة من بلغاريا والتشيك وبولونيا وصربيا والصين وأوكرانيا وباكستان وغيرها من شركات تلك الدول، وقد قدمت تلك الشركات عروضها التسعيرية وجداول التجهيز.

وأضافت أن هيئة الصناعات الدفاعية الإيرانية قدمت عروضها، إلا أن الأفضلية كانت لصالح شركات أخرى ولم يتم توقيع أي عقد مع الشركة الإيرانية.

وتؤكد وكالة رويترز أنها اطلعت على وثائق تفيد بأن إيران وقعت مع العراق اتفاقا لبيعه أسلحة وذخائر قيمتها 195 مليون دولار، مشيرة إلى أن هذه الوثائق تبين أن الجانبين توصلا إلى الاتفاق في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد أسابيع من عودة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من واشنطن.

وقدمت رويترز تفاصيل لهذه الصفقة وأنواع الأسلحة والذخائر التي تضمنتها مع أسعارها.

وقد زادت تعليقات من مسؤولين عراقيين من الهواجس بشأن صحة هذه الصفقة، حيث نقلت رويترز عن نائب برلماني مقرب من المالكي قوله إن الصفقة مع إيران تبعث برسالة إلى واشنطن تفيد بأن التهديد بحجب مشتريات السلاح أو تأخيرها لم يعد مجديا.

كما قال علي الموسوي المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن مثل هذا الاتفاق يمكن فهمه نظرا للمشاكل الأمنية الحالية في العراق.

الموقف الأميركي
وجاء النفي الرسمي العراقي بعد أن أبلغ المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني الصحفيين يوم الثلاثاء أن الحكومة الأميركية عبرت عن قلقها "على أعلى المستويات" مع الحكومة العراقية بشأن تقارير عن صفقة الأسلحة بين العراق وإيران.

وقال كارني إن الحكومة العراقية نفت في بيان صحفي توقيع أي عقود، وأشار إلى أن الحكومة الأميركية ستتابع الموضوع مع العراق.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين ساكي اعتبرت إرسال طهران أسلحة إلى دولة ثالثة، في إشارة إلى العراق، انتهاكا مباشرا لقرار الأمم المتحدة الذي يفرض حظرا على السلاح من وإلى إيران.

وقالت في مؤتمر صحافي إذا كان هذا الأمر صحيحا فإنه سيثير مخاوف خطيرة. واستغربت المتحدثة الأنباء عن إبرام الحكومة العراقية صفقة لشراء أسلحة من إيران، في وقت سارعت حكومتها لإرسال أسلحة إلى بغداد، تضمنت صواريخ هيل فاير ومئات من الأسلحة الصغيرة وكميات ضخمة من ذخائر الأسلحة الصغيرة وذخائر الدبابات.

وطالبت العراق بتفسير بشأن صفقة الأسلحة المفترضة التي قالت إنها تتقاطع مع العقوبات الدولية المفروضة على إيران.

وقال مسؤول أميركي إن من شأن مثل هذا الاتفاق أن يزيد تعقيد الجهود الأميركية للتفاوض مع إيران على تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي

وتكشف الوثائق التي اطلعت عليها رويترز توقيع ستة من بين ثمانية اتفاقات مع هيئة الصناعات الدفاعية الإيرانية لتزويد العراق بأسلحة خفيفة ومتوسطة ومدافع مورتر وذخائر للدبابات والمدفعية.

وتخوض الحكومة العراقية منذ حوالي شهرين معركة في محافظة الأنبار ضد مسلحين من العشائر ومَن تقول إنها شبكات تنتمي لتنظيم القاعدة.

صفقة الأباتشي
في الأثناء قال السيناتور الأميركي جون ماكين يوم الثلاثاء إنه يجب إعادة النظر في اتفاق مقترح لبيع 24 طائرة مروحية حربية من طراز أباتشي للعراق بسبب التقارير عن صفقة الأسلحة العراقية الإيرانية.

وأضاف السيناتور الجمهوري ردا على سؤال بشأن التقرير الذي نشرته رويترز "بيع طائرات أباتشي يتعين أن يطرح على طاولة الدراسة، يجب أن نناقشه".

وأكد "يجب أن ندرك عواقب صفقة الأسلحة هذه، يجب أن نمعن النظر فيها باهتمام أكبر بعض الشيء".

وقال ماكين لرويترز خارج مجلس الشيوخ الأميركي إنه لا يعلم ما إذا كان هناك أي مشرعين يعتزمون حاليا وقف البيع المقترح للطائرات.

وأمام أعضاء الكونغرس حتى 26 فبراير/شباط الجاري لعرقلة الاتفاق.