قررت محكمة جنايات القاهرة وقف القضية المعروفة بوادي النطرون لحين الفصل في طلب رد المحكمة. ويتابع في تلك القضية الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالإضافة إلى عناصر أخرى.

مرسي يمثل أمام المحكمة في قضيتين أخريين تتعلق إحداهما بقتل متظاهرين والأخرى بالتخابر (أسوشيتد برس)

استؤنفت اليوم الاثنين محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، وقررت محكمة جنايات القاهرة وقف تلك القضية لحين الفصل في طلب رد المحكمة. وإلى جانب الرئيس مرسي، يتابع في تلك القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالإضافة إلى عناصر أخرى.

وتضم قائمة المتهمين في القضية 131 متهما من بينهم الرئيس المعزول وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتني وعصام العريان وصفوت حجازي بالإضافة إلى عناصر أخرى.

كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبار أنهم هاربون، ومن ضمنهم عناصر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني.

وتأتي جسلة اليوم من هذه المحاكمة عقب قرار محكمة جنايات القاهرة السبت تأجيل النظر في هذه القضية.

وقد استنكر مرسي التهم الموجهة إليه خلال مثوله أمام المحكمة السبت الماضي، حيث نقلت عنه وكالة رويترز قوله لقاضي المحكمة "قبل أن تبدأ في الإجراءات اسمعني لأنها إجراءات باطلة بالنسبة لي ولن أسمعها وقد وكلت الدكتور محمد سليم العوا عني لتوضيح ذلك".

وكان قاضي التحقيق وجه للمتهمين تهمة "الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع عناصر من حركة حماس وحزب الله على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم".

قاضي التحقيق وجه للمتهمين تهمة "الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع عناصر من حركة حماس وحزب الله على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم"

تهم وشكوك
وتشمل التهم أيضا ارتكاب جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها، والقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وأمنية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر, وتمكين المسجونين من الهرب.

وبعد الجلسة الأولى, أثار خبراء في القانون شكوكا حول حقيقة التهم الموجهة إلى مرسي وآخرين في قضية سجن وادي النطرون. وتبين بعد هذه الجلسة أن بعض المتهمين -ومن ضمنهم عناصر من حركة حماس- كانوا إما متوفين وإما أسرى في بداية الثورة المصرية.

ويلاحق مرسي أيضا في عدة قضايا تتعلق إحداها بقتل متظاهرين أمام القصر الجمهوري إبان حكمه وتتعلق الأخرى بالتخابر مع جهات أجنبية.

كما يحاكم مرسي في قضيتين لم تنطلقا بعد تتعلق واحدة منهما بإهانة القضاء وتتعلق الأخرى باقتحام سجن في بورسعيد في أغسطس/آب الماضي.

وكانت محاكمة مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في ما يعرف بقضية التخابر مع حماس وحزب الله، التي بدأت أمس الأحد قد أجلت -بعد وقت قصير من افتتاح الجلسة- إلى 27 فبراير/شباط الجاري.

المصدر : الجزيرة + وكالات