خيمة اعتصام بمعبر رفح تنديدا بحصار غزة

نصبت اللجنة الوطنية لفك الحصار عن قطاع غزة خيمة اعتصام أمام معبر رفح الحدودي مع مصر للمطالبة بفتحه على مدار الساعة، والتنديد بالحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ ثماني سنوات.

وقد استهلت اللجنة -التي تهدف من وراء هذه الفعاليات والتي تستمر خمسة أيام إلى لفت أنظار العالم إلى معاناة الفلسطينيين في غزة- بجلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني، ومؤتمر صحفي لقادة في الحكومة المقالة وسياسيين. 

وقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حماد الرقب -في مؤتمر صحفي عقد أمام الخيمة- إن إغلاق السلطات المصرية معبر رفح لا يليق بمعاملة الشعب المصري للشعب الفلسطيني، ولا العلاقات التاريخية بين الشعبين، لافتاً إلى أن الحصار أصاب كل القطاعات في غزة، كما فاقم معاناة المرضى في المستشفيات بسبب نقص الأدوية والأجهزة الطبية. 

وطالب الرقب في الذكرى الثامنة لفرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، الشعوب العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية بتطبيق قرار كسر الحصار الذي اتخذته الجامعة عام 2006. 

من جانبه، قال مراسل الجزيرة وائل الدحدوح إن استشعار الجهات الرسمية والشعبية في قطاع غزة بخطورة استمرار الحصار جعلها تبادر إلى عقد جلسة للمجلس التشريعي لإعطاء فعاليات الخيمة أهمية، والتأكيد على ضرورة فك الحصار. 

فعاليات الخيمة
وأقامت اللجنة الوطنية لكسر الحصار الخيمة أمام بوابة المعبر الخارجية، ووضعت داخلها وخارجها لافتات تندد بالحصار، منها: أين دور المجتمع الدولي من آلام غزة؟ وثماني سنوات على حصار غزة، ولغزة الحق في العيش بحياة كريمة. 

وتحولت الخيمة إلى منبر للشخصيات السياسية والحكومية ونواب التشريعي ومختلف شرائح المجتمع الفلسطيني المحاصر لنقل رسالتهم للعالم عبر وسائل الإعلام المختلفة. 

يشار إلى أن إسرائيل فرضت حصارا على قطاع غزة بعد اقتتال بين حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة حماس التي تسلمت زمام الحكم في القطاع صيف 2007، وشمل الحصار منع أو تقنين دخول المحروقات ومواد البناء والكثير من السلع، ومنع الصيد في عمق البحر.

وقد نتج عن الحصار الطويل والخانق تعطل جميع المصانع وزيادة نسبة البطالة لتتجاوز 80% وتصبح الأعلى في العالم. 

وإضافة للحصار الإسرائيلي، قامت السلطات المصرية بإغلاق معبر رفح -وهو المعبر البري الوحيد للعالم الخارجي- عقب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي، ولا تفتحه إلا بشكل جزئي يصل إلى معدل ثلاثة أيام كل أسبوعين أمام الحالات الإنسانية فقط.