تدرس الخرطوم اقتراحا بوقف القتال مع المتمردين في جنوب كردفان والنيل الأزرق قدمه وسطاء الاتحاد الأفريقي للطرفين، وسط تبادل للاتهامات بين طرفي النزاع بشأن تعثر المفاوضات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

الأمم المتحدة تقدر عدد من نزح أو تأثر بسبب القتال بأكثر من مليون شخص (الفرنسية-أرشيف)

تعكف الحكومة السودانية على دراسة مقترح قدمه الوسطاء الأفارقة لوقف القتال مع المتمردين في جنوب كردفان والنيل الأزرق، بعد تعثر المفاوضات التي جرت بين الطرفين في إثيوبيا الأسبوع الماضي.

وأعلن كبير وسطاء الاتحاد الأفريقي رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي أن فريقي النزاع في السودان سيدرسان مقترح الوسطاء دون تقديم توضيحات إضافية حول مضمونه.

وقدمت الوساطة الأفريقية المقترح -الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية- للحكومة السودانية ومتمردي الحركة الشعبية-قطاع الشمال في جنوب كردفان والنيل الأزرق الثلاثاء الماضي، بعد تعثر جولة المفاوضات بينهما في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وجاء في المقترح المؤرخ يوم 18 فبراير/شباط الجاري أن طرفي النزاع "سيوقفان الأعمال العدائية بدون شروط، وسيسهلان التوصيل الفوري للإغاثة إلى الأشخاص المتضررين" جراء النزاع.

وتضمن المقترح تشديدا على ضرورة اتخاذ الحكومة والمتمردين خطوات حاسمة نحو الحوار الوطني والإصلاحات الدستورية، وتأكيدا أن هذه العملية تقوم على مبادئ الديمقراطية والوحدة والتنوع، إضافة إلى حقوق المواطنين والمساواة بينهم.

من جانبه، أشار مصدر قريب من المفاوضات إلى أن الطرفين غادرا مقر المفاوضات التي جرت على مدى خمسة أيام دون أن تحرز تقدما ويتوقع أن تستأنف يوم 28 من الجاري، لدراسة مقترح الوسطاء الأفارقة في مدة زمنية قدرها عشرة أيام.

وتهدف المفاوضات إلى إنهاء النزاع المستمر منذ نحو ثلاث سنوات في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

آثار قصف سابق بالطيران السوداني لمنطقة جنوب كردفان (الفرنسية)

تبادل الاتهامات
وأثناء جولة المفاوضات قال رئيس وفد المتمردين ياسر عرمان إن الخرطوم تريد "تجميد" الحرب دون أن تقدم حلولا للمسألة الإنسانية أو السياسية.

ويؤكد المتمردون رغبتهم في مناقشة المسألة الإنسانية أولا، ثم يريدون وقف الحرب في المناطق التي يسمونها المهمشة كخطوة نحو "المؤتمر الدستوري القومي" لبحث جذور النزاعات في البلاد.

غير أن الحكومة اتهمت المتمردين بإثارة قضايا لا صلة لها بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وقال رئيس وفد الحكومة للمفاوضات إبراهيم غندور عند افتتاح جولة المفاوضات، إن الوفد سيركز على القضايا الأمنية والسياسية والإنسانية المرتبطة بجنوب كردفان والنيل الأزرق.

ولا توجد إحصائيات بأعداد القتلى في المناطق التي تشهد صراعا بين الطرفين منذ العام 2011، غير أن الأمم المتحدة تقدر عدد الذين فروا من القتل أو تأثروا به بنحو 1.2 مليون شخص.

وكانت الأمم المتحدة قد طالبت مؤخرا كلا من الحكومة السودانية والحركة الشعبية-قطاع الشمال بالتوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار، وذلك بغية السماح بإيصال المساعدات إلى أكثر من مليون شخص من المدنيين.

المصدر : وكالات