جبهة انتخابية جديدة في تونس

أعلن الأمين العام لحزب نداء تونس الطيب البكوش اتفاق الأحزاب المكونة لائتلاف "الاتحاد من أجل تونس" على تكوين جبهة انتخابية، بينما أعلن القيادي بالحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي انسحاب حزبه رسميا من جبهة الإنقاذ التي تشكلت بعد اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن البكوش قوله الجمعة إن الاتحاد من أجل تونس قرر "الدخول موحدا" بكل مكوناته إلى الانتخابات المقبلة، معلنا تشكيل لجنة لضبط خريطة طريق يتبعها الحزب فيما يتعلق بالانتخابات القادمة التي لم يحدد موعدها النهائي بعد.

من جهته أكد الشابي -وهو رئيس الهيئة السياسية العليا للحزب الجمهوري- قرار حزبه الانسحاب بعد تصاعد الاختلافات السياسية بينه وبين كل من الجبهة الشعبية والاتحاد من أجل تونس، وهما المكونان الأساسيان لجبهة الإنقاذ التي تشكلت بعد اغتيال البراهمي أواخر يوليو/تموز الماضي.

كما كشف الشابي عزم حزبه على تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية القادمة دون الحديث عن الشخصية المرشحة، قائلا إنه "لم يقع بعد التوافق على هذه المسألة لأن الوقت لم يحن بعد"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وأضاف في ندوة صحفية عقدها الجمعة في العاصمة تونس، أن الحزب الجمهوري سيشارك في الانتخابات التشريعية بكافة الدوائر الانتخابية في الداخل والخارج.  

رفع الحصانة
على صعيد آخر، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن لجنة النظام الداخلي والحصانة بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان) مساء الجمعة، قولها إنها ستنظر في طلب رفع الحصانة عن عدد من النواب.

وستنظر اللجنة في الطلب الذي تقدمت به وزارة العدل لرفع الحصانة عن النواب الطاهر هميلة وسمير بالطيب وأزاد بادي وأحمد السافي، وذلك لوجود دعاوى قضائية مرفوعة ضدهم أمام المحاكم.

وكان مكتب رئيس المجلس التأسيسي قد أعلن الخميس أيضا عن عقد جلسة عامة يوم 28 فبراير/شباط الجاري للتصويت على رفع الحصانة عن النائبتين عن التيار الديمقراطي سامية عبو وحركة النهضة آمال غويلة في قضايا "عيب وقذف"، إلى جانب النائب عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عمر الشتوي المتهم في "قضية تدليس وتحايل".