تجددت في عدة محافظات مصرية المسيرات الليلية المناهضة للانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز الماضي. من جهة أخرى تأجلت محاكمة عدة قيادات من جماعة الإخوان المسلمين في قضية قطع طريق قليوب شمال القاهرة.

تتواصل في مصر المظاهرات الرافضة للانقلاب والمطالبة بعودة الشرعية المتمثلة بالرئيس مرسي (الجزيرة)

شهدت عدة محافظات بمصر مسيرات ليلية مناهضة للانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي، فيما أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة إلى 5 مارس/آذار النظر في محاكمة 48 متهما من قيادات الإخوان المسلمين من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة في أحداث قطع طريق قليوب في يوليو/تموز الماضي.

وخرجت في مدينة الإسكندرية (شمال) عدة مسيرات ليلية مناهضة للانقلاب العسكري ومطالبة بالإفراج عن المعتقلين في السجون.

وجاب المتظاهرون عدة مناطق في المدينة رافعين شعار أحداث ميدان رابعة العدوية ولافتات مناهضة للانقلاب, ورددوا هتافات مطالبة بالقصاص لدماء قتلى الاحتجاجات والمظاهرات.

وخرجت مسيرات مماثلة في محافظة السويس احتجاجا على الممارسات التي يتعرض لها المعتقلون في السجون منذ انقلاب 3 يوليو/تموز.

تأجيل محاكمة
من جهة أخرى، أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة إلى 5 مارس/آذار النظر في محاكمة 48 متهما من قيادات الإخوان المسلمين، من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة في أحداث قطع طريق قليوب في يوليو/تموز الماضي.

وكان من المقرر أن تشهد الجلسة أداء أعضاء لجنة ثلاثية من المختصين باتحاد الاذاعة والتلفزيون اليمين أمام المحكمة واستلامهم الأقراص المدمجة الخاصة بالقضية لبيان محتواها وزمانها وبيان ما إذا كان طرأ عليها تعديل من عدمه. وقد منعت هيئة المحكمة دخول وسائل الإعلام وأهالي المتهمين إلى مقر المحكمة.

مرسي كان أول رئيس مدني منتخب بتاريخ مصر وأطيح به بانقلاب عسكري (أسوشيتد برس)

وكان المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية أحال 12 من قيادات الإخوان، من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، والدكتور محمد البلتاجي القيادي بالجماعة لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتعود وقائع القضية إلى 22 يوليو/تموز الماضي عندما قطع مئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي الطريق الزراعي الرابط بين القاهرة والمحافظات الشمالية احتجاجا على عزله مطلع الشهر نفسه.

محاكمة أخرى
وفي قضية أخرى منظورة أمام القضاء، قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بتجديد حبس 31 متهما من معارضي الانقلاب لمدة 45 يوما.

وقد وجهت النيابة إلى المتهمين تهم محاولة اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي، وإتلاف عدد من المنشآت والمعدات التابعة لها، بالإضافة إلى الاشتباك مع قوات الأمن وإحراق السيارات وإحراز أسلحة نارية.

في سياق متصل أيدت محكمة جنايات القاهرة حبس 22 متهما من رافضي الانقلاب لمدة 45 يوما على خلفية أحداث قسم شرطة حلوان.

كما أحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة 47 متهما إلى محكمة الجنايات على خلفية أحداث اقتحام مقر للشرطة في التبين بمحافظة حلوان.

وأسندت النيابة لهم تهم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وعناصر مقر الشرطة، وإضرام النيران فيه ومحاولة تهريب السجناء وحيازة أسلحة نارية وبيضاء.

يذكر أن المواجهات السياسية والقضائية مع جماعة الإخوان المسلمين بدأت بعد الإطاحة بالرئيس المصري المعزول محمد مرسي الذي كان أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، حيث بدأت سلطات الانقلاب بحملة للقبض على قيادات الجماعة التي ينتمي إليها مرسي ومحاكمتهم بتهم عديدة.

المصدر : وكالات