أجلت محكمة مصرية محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و47 من قيادات وأفراد الجماعة بقضية التحريض على العنف وقطع الطريق السريع بين مدينة قليوب والقاهرة للخميس المقبل، وفضت هيئة المحكمة الأحراز، في حين ردد المتهمون هتافات تطالب بإسقاط "حكم العسكر".

بديع ورفاقه رددوا هتافات تطالب بإسقاط حكم العسكر (غيتي-أرشيف)

قررت محكمة مصرية تأجيل محاكمة 48 من قيادات وأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين -على رأسهم المرشد العام- في قضية التحريض على العنف وقطع الطريق السريع بين قليوب (شمال القاهرة) والعاصمة المصرية، إلى الخميس المقبل.

وفضت محكمة جنايات شبرا الخيمة أثناء جلستها -التي عقدت في معهد أمناء الشرطة- أحراز القضية، قبل أن تقرر تأجيل نظر القضية إلى جلسة 20 فبراير/شباط الجاري.

ويحاكم في هذه القضية -إضافة إلى محمد بديع- وزيرا الشباب والتموين السابقان أسامة ياسين وباسم عودة، والقياديون بالجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان وعبد الرحمن البر وصفوت حجازي.

وردد المتهمون في بداية جلسة المحاكمة هتافات معادية للنظام والحكومة تطالب بإسقاط "حكم العسكر"، وغنوا النشيد الوطني للبلاد.

ويواجه المتهمون -وفقا لقرار الإحالة إلى القضاء الصادر عن النيابة العامة- تهم الانضمام إلى جماعة "إرهابية"، و"التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب والتي راح ضحيتها قتيلان و35 جريحا أثناء مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين لإرهابهم"، بحسب لائحة الاتهام.

وتعود وقائع القضية إلى 22 يوليو/تموز الماضي عندما قطع مئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي الطريق الزراعي الرابط بين القاهرة والمحافظات الشمالية احتجاجا على عزله مطلع الشهر ذاته.

وقد بدأت المحكمة نظر القضية في الأول من فبراير/شباط الجاري، وتم تأجيلها إلى الثالث ثم الخامس عشر من الشهر ذاته قبل أن تعقد جلسة اليوم.

وكانت الحكومة المصرية أصدرت قرارا باعتبار جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية" في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبعد الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي يوم 3 يوليو/تموز الماضي، اعتقل الآلاف من جماعة الإخوان المسلمين وزج بهم في السجون ووجهت إلى أغلبهم اتهامات "بالتحريض على العنف"، وهو ما تنفيه الجماعة وتؤكد أن جميع القضايا "ملفقة ولها دوافع سياسية".

المصدر : وكالات