المؤتمر الليبي يستعرض المرشحين لرئاسة الحكومة

يعقد المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا اليوم الثلاثاء جلسة يستعرض فيها أسماء الأشخاص الذين سيتم ترشيحهم لرئاسة الحكومة المؤقتة، بعد المشاورات بين رؤساء الكتل السياسية، وسط دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا طارق متري إلى ضرورة توافق بشأن كل القضايا المطروحة من أجل الخروج بالبلاد من أزمتها الحالية.

وتأتي هذه الجلسة بعد توافق أعضاء المؤتمر ضمن خريطة الطريق على حجب الثقة عن رئيس الحكومة الحالي علي زيدان واختيار بديل عنه في فترة لا تتجاوز أسبوعين، ابتداء من جلسة الثالث من فبراير/شباط.

وقد وافق المؤتمر الوطني العام، الأسبوع الماضي بأغلبية 146 صوتا على خريطة طريق جديدة تنص على تعديل الإعلان الدستوري، كما وافق أيضا على مد ولايته التي انتهت في السابع من فبراير/شباط الجاري، لإتاحة متسع من الوقت للجنة خاصة لكتابة دستور جديد بوصف ذلك خطوة مهمة لتعزيز التحول السياسي للبلاد نحو الديمقراطية.

وكان زيدان قد رفض مرارا تشكيل حكومة أزمة لتحل محل الحكومة الحالية التي يتهمها خصومها بالفشل في معالجة الملفات الأساسية, وعلى رأسها الملف الأمني، لكن المؤتمر الوطني أخفق مرارا في سحب الثقة منها.

ضرورة التوافق
من جهتها، ذكرت مصادر سياسية أن رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا طارق متري أجرى مباحثات مع عدد من رؤساء الكتل السياسية داخل المؤتمر لحثهم على ضرورة التوصل إلى توافق بشأن كل القضايا المطروحة من أجل الخروج بالبلاد من أزمتها السياسية.

في الأثناء اعتصم عدد من أعضاء مكتب النائب العام وموظفيه في ليبيا أمام مجمع المحاكم في طرابلس للتنديد باغتيال المستشار بالمحكمة العليا والنائب العام السابق عبد العزيز الحصادي.

وتلا المعتصمون بيانا طالبوا فيه الحكومة وأجهزة الأمن بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم إلى العدالة، كما طالبوا بحماية أعضاء الهيئات القضائية.

وكان الحصادي أول نائب عام بعد الثورة, وقد اغتالته السبت مجموعة مسلحة في مدينة درنة شرقي ليبيا، وقد عمل على ملفات جنائية ساخنة قبل أن يتقدم باستقالته إلى المجلس الأعلى للقضاء في 15 مارس/ آذار 2013 لأسباب قال إنها تتعلق بوضعه الصحي.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في أكتوبر/تشرين الأول 2011، تبدو السلطات الانتقالية عاجزة عن إرساء النظام والأمن في هذا البلد الغارق في حالة من الفوضى وأعمال العنف الدامية.

وتشهد مناطق شرقي ليبيا توترا مستمرا وخصوصا في مدينتي درنة وبنغازي اللتين تحولتا معقلا للمسلحين المتهمين بالوقوف وراء عشرات الاغتيالات والهجمات على مصالح غربية وعلى القوات المسلحة الليبية.