رفض استئناف حكم حظر الإخوان بمصر
رفضت محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة اليوم السبت استئنافا تقدمت به جماعة الإخوان المسلمين ضد حكم سابق يحظر أنشطتها ويؤيد التحفظ على ممتلكاتها وأموالها، في حين قضت محكمة جنح الإسماعيلية بحبس 13 من أعضاء الجماعة ست سنوات بتهمة "التظاهر دون تصريح".
وكان المحامي عن جماعة الإخوان حامد صديق قد قدم استئنافا طالب فيه بوقف قرار حل الجماعة، لكن المحكمة رفضت الطلب اليوم.
يشار إلى أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت في سبتمبر/أيلول الماضي حكما بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم".
وأعلنت الجماعة بعيد صدور الحكم أنها ستطعن عليه، واعتبرته قرارا "مسيسا"، مشيرة إلى أن ما يجري للإخوان هو "ترجمة لعودة الدولة البوليسية".
حبس وتأجيل
وفي سياق مواز، قضت محكمة جنح الإسماعيلية بحبس 13 من أعضاء الجماعة وحزب الحرية والعدالة -المنبثق عنها- بالمحافظة لمدة ست سنوات لاتهامهم بـ"التظاهر دون تصريح والتجمهر والإتلاف العمدي لمنشآت عامة وخاصة".
من جهتها أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة أولى جلسات محاكمة مرشد الجماعة محمد بديع وآخرين في أحداث العنف وقطع طريق قليوب إلى يوم الاثنين القادم، لأسباب وصفت بأنها أمنية.
وكان من المقرر أن تنظر اليوم المحكمة أولى جلسات محاكمة 48 متهما بينهم 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بتهم "الانضمام لجماعة إرهابية" وقطع المواصلات العامة وتعطيل حركة المرور وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتحريض على العنف، وقطع الطريق الزراعي السريع لشل حركة المرور بالقاهرة الكبرى.
وإضافة إلى بديع، تضم لائحة المتهمين القياديين بجماعة الإخوان عصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحسن راضي وباسم عودة وأسامة ياسين وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات.
وبعد الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وأطاح بالرئيس محمد مرسي، اعتقل الآلاف من جماعة الإخوان المسلمين وزج بهم في السجون ووجهت إلى أغلبهم اتهامات بـ"التحريض على العنف"، وهو ما تنفيه الجماعة وتؤكد أن جميع القضايا "ملفقة ولها دوافع سياسية".