محمد النجار-عَمان

قال وكيل الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين في سجن المخابرات الأردنية إن المدعي العام لمحكمة أمن الدولة قرر اليوم الإفراج عن عشرة من المعتقلين الذين تم توقيفهم في الفترة الأخيرة.

وأوضح المحامي حكمت الرواشدة للجزيرة نت أن المدعي العام قرر الإفراج عن كل من الأسير السابق في السجون الإسرائيلية مازن ملصة، والصحفي خالد الدعوم، وكل من المعتقلين حمزة شاهين، والبراء دوعر، وتامر الحاج علي، وفرج حنيني، وأنس عبد الفتاح، وبلال يونس، وصلاح تيم، ومهند جبارة.

وحسب الرواشدة سيخرج هؤلاء من السجن الاثنين بعد انتهاء إجراءات الإفراج عنهم بعد اعتقالهم لمدد تراوحت بين الأسبوعين والشهر تقريبا.

ويضيف المحامي أن 13 معتقلا ما زالوا محتجزين في سجن المخابرات الأردنية، من بينهم الباحث في الشؤون الفلسطينية غسان دوعر، والأسير السابق في السجون الإسرائيلية إبراهيم أبو خضير، إضافة لثلاثة من طلاب الضفة الغربية الذين يدرسون في الجامعات الأردنية.

وكان المدعي العام لمحكمة أمن الدولة قد وجه للمعتقلين، ومنهم المفرج عنهم، تهما عدة من بينها القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو علاقات الأردن بدول أخرى، وتصنيع وحيازة مفرقعات، وتشكيل فصائل مسلحة، وهي تهم عدها الرواشدة غير صحيحة ولا تستند لأي دليل.

حملة اعتقالات
وكانت المخابرات الأردنية نفذت منذ مطلع الشهر الماضي حملة اعتقالات طالت 23 من النشطاء، غالبيتهم من المحسوبين أو المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين، وصادرت من منازل بعضهم مبالغ مالية.

النيابة العامة اتهمت بني ارشيد بتعكير صفو علاقات الأردن بدولة شقيقة (الجزيرة)

وقالت مصادر مطلعة على التحقيق للجزيرة نت إن المعتقلين اتهموا بجمع أموال ومحاولة شراء أسلحة، وهي تهم أنكرها معظم المتهمين.

وفي إطار متصل، وجه المدعي العام لمحكمة أمن الدولة اليوم تهمة تعكير صفو علاقات الأردن بدولة شقيقة لـزكي بني ارشيد، نائب المراقب العام لجماعة الإخوان بعد أكثر من أسبوعين على اعتقاله.

وجاء توجيه التهم تمهيدا لبدء محاكمة القيادي الإخواني الذي رفضت محكمة أمن الدولة الأسبوع الماضي الإفراج عنه بالكفالة.

وكانت المحكمة قد بدأت الأسبوع الماضي أيضا محاكمة عضو مجلس شورى جماعة الإخوان محمد سعيد بكر بتهم تندرج تحت قانون منع الإرهاب، وذلك على خلفية خطبة ألقاها في مهرجان نظمته الجماعة احتفالا بانتصار المقاومة في قطاع غزة.

المصدر : الجزيرة