قضت المحكمة الإدارية في تونس برفض جميع الطعون الاستئنافية التي تقدم بها الرئيس الحالي والمرشح المستقل للانتخابات الرئاسية منصف المرزوقي ضد نتائج الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وصدر حكم أولي في وقت سابق بإسقاط الطعون الثمانية المقدمة من إدارة حملة المرزوقي ضد كل من هيئة الانتخابات ومنافسه في جولة الإعادة رئيس حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي، قبل أن يستأنف على الحكم لتؤيد المحكمة الحكم السابق.

وكان مندوب الدولة العام قد أقر بأنّ التحقيقات أثبتت وجود تزوير باستعمال ما يسمّى أسلوب الورقة الدوارة، وأن حجم الإخلالات لا يرقى للمس بنتائج الدور الأول.

وينتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم غد الاثنين النتائج النهائية للدور الأول من الانتخابات الرئاسية، وستحدد تاريخ دورها الثاني.

امتثال وخشية
وتعليقا على القرار، قال أنور الغربي نائب رئيس حملة المرزوقي إنهم "يمتثلون لقرار المحكمة لأنها تمثل المؤسسات في البلاد"، غير أنه عاد وقال "لكننا نخشى أن يكون قرار المحكمة بعدم الطعن في الأحكام الجزئية منفذا للفوضى الانتخابية والقيام بعمليات تزوير مماثلة"، بحسب قوله.

وأضاف الغربي في تصريحاته لوكالة الأناضول أن القانون بحاجة إلى المراجعة في المستقبل "حتى لا يكون منفذا لإهدار الوقت وارتكاب التجاوزات".

ومن حق المرزوقي استئناف الحكم بالالتجاء إلى محكمة أعلى درجة، غير أن حملته لم تعلن على الفور عزمها اتخاذ تلك الخطوة أو القبول بالحكم.

وكان المرزوقي -الذي حصل على نسبة 33.43% من الأصوات في الجولة الأولى خلف منافسه السبسي الذي حصل على 39.46% من الأصوات- قد طعن ضد ما اعتبره "خروقات وتجاوزات" ضده في عدة مراكز اقتراع أثناء الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة.

المصدر : وكالات