يونسكو تدعو لحماية التراث الإنساني بسوريا والعراق

وشددت على ضرورة تحرك دولي عاجل لمنع الاتجار بالقطع الأثرية التي يتم العثور عليها أثناء عمليات تنقيب غير شرعية في سوريا والعراق، موضحة أن قيمة التحف الأثرية التي نهبت من البلدين بهذه الطريقة تتراوح بين 7 مليارات و15 مليار دولار أمريكي.

واقترحت المديرة العامة ليونسكو العمل على اقناع أطراف النزاع السوري بإنشاء "مناطق ثقافية محمية"، معتبرة أن تجسيد هذه الفكرة يجب أن يبدأ بإنقاذ المسجد الأموي في حلب.

توقيت مناسب
وتحدث في المنتدى المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا، ونيكولاي ملادينوف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق اللذان دعوا إلى حماية التنوع الثقافي والتراث في كل من العراق وسوريا.

وأشاد مستورا -في تصريح للجزيرة- بالمؤتمر، معتبرا أنه "ليس مفيدا فحسب، ولكنه جاء أيضا في الوقت المناسب".

وأضاف أن المأساة الإنسانية التي أحدثها الصراع في سوريا والعراق لا يجب أن تطمس الكارثة التي ألحقها القتال بالتراث المعماري والثقافي في البلدين.

ونوه دي مستورا بتوصيات المؤتمر الرامية إلى ممارسة ضغط دولي على الأطراف المتحاربة بغية دفعها إلى تفادي الإضرار بالمعالم والمواقع الأثرية.

أما همام حمودي نائب رئيس مجلس النواب العراقي فأوضح للجزيرة نت أن الندوة أبرزت أهمية تفعيل الآليات التي تضمنتها المعاهدات الدولية المتعلقة بمنع نهب الآثار والاتجار غير الشرعي بها، مشددا على دور الأجهزة الأمنية والدوائر الحكومية في هذا الصدد.

وأشار البرلماني العراقي إلى ما وصفه بإجماع الحاضرين على "ضرورة التصدي تربويا وتعليميا وإعلاميا لثقافة التطرف والإقصاء، وإشاعة روح الأخوة الإنسانية المتسامحة التي تقبل الآخر ولا تلغيه".