تحاصر قوات من الشرطة الفلسطينية منذ ظهر اليوم الأربعاء المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) في رام الله وسط الضفة الغربية، لتوقيف أمينه العام إبراهيم خريشة، وهو ما استهجنته كتل برلمانية.

وكانت قوات من الشرطة قد حاولت اليوم توقيف خريشة لعدم تنفيذه قرار إعفائه من منصبه ونقله لديوان الموظفين العام، وفق مصادر برلمانية.

وأشارت المصادر إلى أن خريشة لم يتم توقيفه، ونشرت الشرطة الفلسطينية قوات كبيرة على مداخل ومحيط المجلس، ولم يعرف إن كان خريشة داخل مقر المجلس أم غادره.

من جانبها، طالبت الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الشرطة الفلسطينية بسحب قواتها من مداخل المجلس ومحيطه.

وفي بيان مشترك تلاه رئيس كتلة حركة التحرير الوطني الفلسطينية (فتح) عزام الأحمد، قالت الكتل البرلمانية "نستهجن استمرار تواجد الشرطة على مداخل المجلس، ونؤكد على احترام الفصل بين السلطات".

وتابعت "إبراهيم خريشة تم تعيينه في مهمته بالانتخاب المباشر، والمجلس وحده المخول بالبت في استمراره في منصبه".

وكان النائب العام الفلسطيني عبد الغنى العويوي أصدر الشهر الماضي أمراً بتوقيف خريشة إثر انتقاده أجهزة الأمن ورئيس الحكومة رامي الحمد الله، على خلفية توقيف موظفين نقابيين، قبل أن يلغي الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذا الأمر، ويقرر الإفراج عن الموظفين.

المصدر : الجزيرة