أصدرت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر قرارا بحظر نشاط التحالف الوطني لدعم الشرعية، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، والتحفظ على أموال قيادات في الجماعة.

وجاء قرار اللجنة بناء على تكليف من رئيس الوزراء إبراهيم محلب بتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة التحالف.

كما قررت اللجنة التحفظ على أموال 48 قياديا في الإخوان المسلمين وعلى أملاكهم وكافة أنشطتهم التجارية، وحرمانهم من إدارتها والتصرف فيها.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي للجنة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات لحصر أنشطة التحالف الذي يضم في عضويته تسعة أحزاب، ومطالبة الجهات الرقابية وجهاز الأمن الوطني بالتحريات والتقارير المطلوبة للاستعانة بها في تنفيذ الحكم.

وكان مجلس الوزراء المصري قرر في أكتوبر/تشرين الأول تنفيذ حكم حظر أنشطة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، بعد أن صدر منطوق الحكم في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، ولكنه لم يكن نهائيا.

وجاء حكم حظر أنشطة التحالف بعد قرار حل حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في 9 أغسطس/آب الماضي.

وفي إطار تعليقه على قرار تنفيذ حظر نشاط التحالف، قال القيادي في التحالف حمزة زوبع إن "السياسة في مصر ماتت لتولد سياسة أخرى منذ الانقلاب" الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي.

ووصف مثل هذه القرارات بأنها "أحكام مسبقة وحملة عداء تستهدف كل من ينتمي إلى الإخوان المسلمين أو التحالف أو الشرعية"، وفق تعبيره.

وتساءل -في اتصال هاتفي مع الجزيرة من إسطنبول- عن سبب إفلات المسؤولين عمن يقتلون في الشارع، مستشهدا بمقتل اثنين عقب تبرئة الرئيس المخلوع حسني مبارك من جميع التهم الموجهة إليه.

وختم بأن مصر تمرُّ حاليا بمرحلة استثنائية، ولكنه شدد على أن "إرادة الشعب هي التي ستدوم وليست إرادة البندقية".

يشار إلى أن تحالف دعم الشرعية تشكل بعد عزل مرسي من عدة كيانات أبرزها الإخوان المسلمون، وهو يدعو إلى عودة الشرعية والتظاهر ضد الانقلاب العسكري.

المصدر : الجزيرة